وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان فهؤلاء هم المفتونون بهم وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا كافرا بالله مجاهرا بذلك ويزوره وينذر له ويتملق دعاءه فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيرا وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم ? وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ? [النور:40] وقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء يحدثوننا أحيانا بالأمر فيكون كما قالوا فأخبرهم أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدون هم معها مائة كذبة فيصدقون من أجل تلك الكلمة فعن عائشة قالت:"سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء ، قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة" (26) "
والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما مضرته راجحة على منفعته أو ما لا منفعة فيه أو ما يخشى على صاحبه أن يجره إلى الشرك وحرم بذل المال في ذلك وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يفسد عليها الإيمان أو يخدشه بخلاف علم عبارة الرؤيا فإنه حق لا باطل لأن الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي وهي جزء من أجزاء النبوة ولهذا كلما كان الرائي أصدق كانت رؤياه أصدق وكلما كان المعبر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار ولا متقيد بالشريعة بل هم أشبه بالسحرة الذين كلما كان أحدهم أكذب وأفجر وأبعد عن الله ورسوله ودينه كان السحر معه أقوى وأشد تأثيرا بخلاف علم الشرع والحق فإن صاحبه كلما كان أبر وأصدق وأدين كان علمه به ونفوذه فيه أقوى وبالله التوفيق (27) .
8ـ كسب الحجام
وهو أحد الأموال التي اختلف فقهاء الإسلام في حكمها ، بين محرم لها ومبيح:
ذهب جماهير العلماء إلى تحريم ذلك، وخالف في ذلك أبو حنيفة وصاحباه.
وقد ورد النهي عن ثمن الدم الذي هو الحجامة وظاهره التحريم ، وورد حديثان يدلان على جواز الحجامة وأخذ الأجرة ، وعليه فإن النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه البعض وإما أنه محمول على التنزيه كما ذهب إليه آخرون (28)
الأحاديث الدالة على الجواز:
1ـ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال"حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه" (29) .
وفيه دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها
2ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه"أن رسول الله دعا أبا طيبة فحجمه فسأله: كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا" (30) .
أدلة أخرى مرجحة للجواز:
3ـ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال:"احتجم رسول الله وآجره ، ولو كان به بأس لم يعطه" (31) .
4ـ عن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه:"أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك" (32)
ففي إباحته أن يطعمه الرقيق والناضح دليل على أنه ليس بحرام ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل لا يحل له أيضا أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه لأن رسول الله قد قال في الرقيق:"أطعموهم مما تأكلون" (33) فلما ثبت إباحة النبي لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من كسب حجامة دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره ،قال الطحاوي: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى (34) .
فدل ما ذكرنا أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الإباحة في هذا إنما كان بعد ما نهاه عنه نهيا عاما مطلقا على ما في الآثار الأول وفي إباحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه الرقيق أو الناضح دليل على أنه ليس بحرام ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل أكله لا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرقيق أطعموهم مما تأكلون فلما ثبت إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من كسب حجامة دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم.
6ـ القياس:
عند النظر والتأمل نجد جواز ذلك ، وذلك أن الرجل يستأجر الرجل يفصد له عرقا أو يبزغ له حمارا فيكون ذلك جائزا والاستيجار على ذلك جائز فالحجامة أيضا كذلك (35)
(1) رواه مسلم ، 3/1587، رقم الحديث: 2003.
(2) رواه البخاري 2/761، رقم ا لحديث: 2068، ومسلم في صحيحه 3/1208، رقم الحديث:1584.
(3) زاد المعاد [ جزء 5 - صفحة 660 ] .