وخلاصة القول: أنه قد نمنع البعض من تعدد الزوجات لجريان الشرط اللفظي أو العرفي، وقد يمتنع البعض لاشتراط المرأة عند العقد عدم تزوج الزوج عليها, وقد يمتنع البعض لخوفه الجور وعدم العدل بين الزوجات. وليس ذلك إبطالًا لحكم التعدد فهو باق على الإباحة, ويجوز لمن خلا من مثل هذه الموانع, فيجب علينا أن نعرف الشرع ونتفهم الواقع حتى يكون الزواج سبب مودة ورحمة لا مبعث شقاء ونقمة