( 12 ) بالعودة إلى الوراء لنرى تاريخ تدريس القوانين في المملكة، نجد أن قسم القانون في جامعة الملك سعود قد أنشئ في عام 1399-1400هـ (صحيفة الحياة، الأربعاء 17ربيع الآخر 1426هـ، العدد 15394، ص3) ، ومن قبل تم إنشاء معهد الإدارة العامة في 1380هـ، وقد وقفتُ على مواد دراسية في القانون طبعت لأجل تدريسها في المعهد، وأقدمها كان في عام 1382هـ (انظر كتاب معهد الإدارة العامة..نشأة وتطور، ط 1422-2001م، ص24، 15) .
( 13) صالح الحصين، القانون الإداري، ص4 - 5.
(14) د. سعود بن سعد آل دريب، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية - رسالة لنيل درجة الدكتوراة في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود، 1419هـ ، سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية (15) ، ص 293.
(15) عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية، عالم الفوائد ، ط2: 1421هـ، ص 17- .
(16) توفيق الشاوي، سيادة الشريعة الإسلامية في مصر، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة: 1407-1988م - ط1. ص 128.
(17) المرجع السابق، ص129.
(18) المرجع السابق، ص35.
(19) رسالة شخصية محفوظة، أرسلت بتاريخ 16/5/1426هـ.
(20) طارق البشري، الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القاهرة: دار الشروق. - ط1: 1417- 1996م، ص24.
(21) المرجع السابق، ص2.
(22) حسن الباقوري ، مذكرات، ص143.
(23) مع التحفظ تجاه الدعاوى تلك، لكن القصد من هذا النقل هو بيان محاولات الخروج من الورطة في مواجهة المد الأوربي لإزاحة الشريعة الإسلامية من الوجود.
(24) جميل الحجيلان، مقال بعنوان"لو كنتُ ابن سعود لقطعتُ رأسك..!"، صحيفة الشرق الأوسط، 2/1/2004م.
(25) أحمد حسن دحلان، دراسة في السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية، جدة: دار الشروق.- ط2: 1405-1984م.
(26) وجهة نظر شخصية للمستشرق، لا تعبر عن وجهة نظر الكاتب.
(27) ساعد العرابي الحارثي، الملك عبد العزيز..رؤية عالمية، دار القمم للإعلام ـ ط1: 1415-1994م، ص219.
(28) صالح الحصين، مادة (القانون الإداري) ، ص5.
(29) صالح الحصين، منتدى الفيصل مع معالي الشيخ صالح الحصين، مجلة الفيصل، عدد246، ذو الحجة1417- أبريل / مايو 1997م، ص31.
(30) المرجع السابق، ص26.
(31) طارق البشري، الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص123.
(32) من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 2 / 325 - 331 ) باختصار، مرجع سابق.
(33) ومما يؤكد ذلك شهادة جميل الحجيلان، بأن العمل بالقانون الوضعي يكرس التبعية للغرب، قوله: (كان الوطن في حاجة للمدرس والمهندس والطبيب. لم يكن في حاجة لقانونيين في دولة أقامت وجودها على الإسلام، نظام حكم وحياة، وأنا أعود لبلادي بفكر قانوني استجمعت أصوله من تشريع غربي، وبيئة غربية لا يجمعنا بها جامع من عقيدة أو موروث لأصبح بذلك عبئًا على وطني، كما كان ينذر به ويخشاه العالم الكبير..!"يقصد السنهوري") ، انظر مقال جميل الحجيلان (عندما قال لي الدكتور السنهوري: لو كنتُ ابن سعود لقطعتُ رأسك..!) ، مرجع سابق.