و تكفير الذُّنوب بصِيام عاشوراء المُراد بها الذّنوب الصّغائر، وهي ذنوب سنةٍ ماضيةٍ أو آتية إن وقعتْ من الصائم، فإن لم تكنْ صغائِرُ خُفِّف مِن الكَبائر، فإن لم تكن كبائِرُ رُفِعَت الدرجات . أما الكبائر فلا تكفِّرها إلا التوبة النَّصوح، وقيل يكفِّرها الحَجُّ المَبرور، لعموم الحديث المتَّفَق عليه"مَنْ حَجَّ فلم يَرْفُثْ ولم يفسُق رجعَ كيومَ وَلَدَتْه أمُّه".
قال النووي: اختُلف في حكم صوم عاشوراء في أولِ الإسلام حين شُرِع قبلَ رمضان، فقال أبو حنيفة كان واجبًا لظواهر الأحاديث، ولأصحاب الشافعي وجهان: وجهٌ كأبي حنيفة، والأشهر أنه لم يزلَ سُنَّةً حين شُرِع. لكن كان متأكَّد الاستحبابِ، فلمَّا فُرِضَ رمضانُ صار استحبابُه أقلَّ من الأوَّل.
هذا، وقد ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود أفطرَ يوم عاشوراءَ، ولما سُئِل قال: كان النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصومُه قبل أن ينزل صوم رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تركَه، والتفسير الصحيح لفعل ابن مسعود وقوله أنّ صومَ عاشوراء تَرَكَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجوبَه بعد فرض صيام رمضان، وبقِي مستَحَبًّا كما تدلُّ عليه الروايات الأخرى