صوت البرلمان الإسباني ذو الأغلبية الاشتراكية على مشروع قانون يعترف للشواذ الجنسيين بالزواج فيما بينهم وتبني الأطفال وتكوين أسرة، وبتصويت 183 نائبا برلمانيا لصالح مشروع القانون في مقابل 136 من الرافضين وامتناع 6 عن التصويت يوم الخميس 21 أبريل 2005، تكون إسبانيا على عهد الحكومة الاشتراكية بقيادة زاباتيرو أول حكومة أوروبية ستغير مدونتها المدنية لفتح المجال أمام زواج الشواذ وتبني الأطفال في الوقت الذي ما تزال حكومة دول أخرى في مرحلة نقاش وأخذ ورد. بينما اعترفت كل من هولندا وبلجيكا للشواذ بالزواج من دون تبني أطفال عام 2003.
وقد قوبل مشروع القانون بابتهاج جماعات الدفاع والضغط لصالح زواج الشواذ، إذ كان بعضها حاضرا يوم التصويت، كما أنها قامت بعدة مسيرات ومظاهرات احتجاجية وعمليات ضغط مستمرة، ومن المرتقب أن ينظموا مسيرة حاشدة للاحتفال بهذا"الانتصار التاريخي"في عهد الاشتراكيين في شهر يوليوز القادم، بعد أن كانوا ممنوعين من الظهور على عهد فرانكو ومن الاعتراف بالزواج على عهد خوسي ماريا أزنار زعيم الحزب الشعبي اليميني رئيس الحكومة السابقة.
وفي الجهة الأخرى، أعربت الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية عن معارضتها الشديدة لهذا الاعتراف في بيان وصفت فيه هذا القانون بأنه"ظالم بشكل جذري وضار بالمصلحة العامة"، وأن"المصلحة العليا للأطفال تقتضي ألا يصنعوا في المختبرات ولا أن يتبناهم أشخاص من جنس واحد". وأضاف البيان أن"صناعة عملة مزورة هو إهدار لقيمة العملة الأصيلة، وأن مساواة زواج الشواذ بالزواج السوي إدخال لعنصر خطير لتفسخ النظام الاجتماعي".
وفي السياق ذاته، دعا الكاردينال ألفونسو لوبيز تروخييو، رئيس المجلس البابوي للأسرة، إلى معارضة هذا القانون، معتبرا أن من واجب المسيحيين أن يعارضوا هذا"القانون الظالم"، وصعد الكاردينال من لهجته وهو يجيب عن أسئلة صحيفة"كوريير ديلا سيرا"قائلا"على كل المسيحيين أن يكونوا مستعدين لدفع الثمن اللازم والغالي، ولو اقتضى ذلك ضياع فقدان مناصب عملهم."
وفي فرنسا، قررت الإدارة المركزية للحزب الاشتراكي دعم"حقوق"الشواذ في الزواج ومساواتهم في هذا مع الأسوياء جنسيا، ويشتغل الحزب، الذي توجد في داخل هيئاته هيئة تمثل الشواذ الاشتراكيين الأمميين، منذ مدة على إعداد مشروع قانون في هذا السياق ليتقدم به إلى البرلمان. وكان السكرتير الأول للحزب فرانسوا هولند قد صرح بأن"الزواج ينبغي أن يفتح للجميع". كما أن عمدة باريس الاشتراكي برتراند دولانوي لا يتردد في الكشف عن شذوذه والدفاع عن حق الشواذ في الزواج، وسجل ذلك في كتاب وقع بعض نسخه في المغرب أثناء زيارة له في مطلع سنة 2005. وقد سبق للزعيم الاشتراكي ليونيل جوسبان عندما كان في الحكم أن أباح الزواج المدني"الباكس"للشاذين، بينما يعارض اليمين الفرنسي والرئيس جاك شيراك ووزيره الأول رافاران زواج الشاذين وتبنيهم للأطفال.
في يوم الجمعة 4 يناير 2005، نشرت الجمعية الوطنية الفرنسية للوقاية من الأنكولوجيا والأديكتولوجيا نتائج أول تحقيق حول سبب تصاعد انتشار شرب الخمور وأخذ أقراص نفسية منشطة وعلاقة ذلك بالشذوذ الجنسي. وكشف التحقيق أن تناول الخمور أصبح مفرطا متجاوزا التردد الأسبوعي إلى التردد عدة مرات في اليوم لدى الفئة العمرية 18-25 سنة بين الشواذ (10 في المئة بين الشواذ في مقابل 3 في المئة لدى عامة السكان) . ولا يتوقف الأمر عند تناول الخمور ولكن يتعزز ذلك بتناول الأقراص النفسية المنشطة والمخدرات بمختلف أنواعها مما يعتبر دلالة قوية على درجة الاضطراب والانهيار النفسي والاجتماعي الذي تعيشه هذه الفئة. كما أن دراسات كندية أثبتت ارتفاع نسبة الانتحار بين الشاذين الكنديين والأمريكيين.
وبالإضافة إلى انتشار السيدا بين الشواذ وعودة الأمراض التنقلة جنسيا، كشفت آخر الأخبار الطبية عن ظهور مرض جلدي متنقل جديد بين الشواذ (ل.جي.في أو مرض نيكولا-فافر) ، وقد سجلت -منذ يناير 2004- 142 حالة في فرنسا و136 في هولندا وكذلك في ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا.
غير أن أخطر انزلاق ينحدر إليه"المناضلون"الشواذ هو الميل الجنسي للأطفال (البيدوفيليا) وسعيهم إلى تطبيعها وممارستها والدفاع عنها، وقد عرف في تاريخ أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، عدة كتاب وزعماء من اليسار ممن دعوا إلى الاعتراف بالبيدوفيليا و"التسامح"معها. وتعتبر حالة عمدة مدينة بريم مايكل إنجلمان (35 سنة) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة جيرهار شرودر ورئيس فيدرالية الاشتراكيين الشواذ حالة نموذجية إذ ضبط متلبسا بالتعاطي للبيدوفيليا مما دفعه إلى تقديم استقالته.