وأخيرًا فإن هناك سؤالًا يتردد ومفاده أن بعض المرضى يحتاج إلى عملية مهمة لحياته , فإذا شرح له الطبيب ما يمكن أن يترتب على العملية من المضاعفات وهي نسبة ضئيلة فلن يوافق أبدًا , أو يكون عاميًا لا يدرك ولا يفهم معنى ما يقوله الطبيب من شرح بل يفهم أن هذه العملية سبب لهلاكه , وربما يكون من أقاربه من سيفهم شرح الطبيب فهل لابد من إبلاغ المريض بكافة المعلومات المعتادة حتى لو أدى ذلك إلى رفضه للعملية المهمة أم يكتفي بالقدر الذي يفهمه, ويفهم الباقي لقريبه فإن لم يوجد قريبه هذا, فيسكت الطبيب عن بقية التفصيلات؟
جـ: الذي يظهر لي - والله أعلم - أن المريض يُبلغ بكل المعلومات بطريقة مناسبة وهذا من حقه على الطبيب طالما أنه كامل الأهلية, ثم يكون القرار بيده في رفض العملية أو قبولها. والله أعلم
الخاتمة
أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:
1.الإذن الطبي هو موافقة المريض أو وليه على الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه.
2.الأصل عدم جواز المعالجة للمريض إلا بإذنه أو إذن وليه عند الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الخطرة التي لا يمكن فيها أخذ إذن المريض ولا وليه, وكذلك حالات الأمراض المعدية فلا بد من علاجها ولو بغير إذن المريض.
3.ترتيب الأولياء في الإذن بحسب قرابتهم في الميراث تعصيبًا, ويقدم الزوج عليهم .
4.الإشهاد على إذن المريض سائغ , ويمكن أن يُكتفى عنه بالإقرار الموقع عليه من قبل الطبيب.
(1) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية, ص 54.
(2) انظر: أحكام الجراحة, ص 243 - 245.
(3) انظر: د .البار, المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب, ص 76،77, والموسوعة الطبية الفقهية, ص54.
(4) انظر: صحيح البخاري, بتحقيق د. مصطفى البغا, 5 / 2158 , دار ابن كثير - بيروت, ط 3.
(5) انظر: الأشباه والنظائر , ص 83 .
(6) انظر: السيوطي, الشاطبي, الموافقات 2 / 10, الموسوعة الطبية الفقهية, ص 54, وأحكام الجراحة , ص 244.
(7) أنظر: التداوي والمسؤولية الطبية ( مرجع سابق ) ص 211
(8) انظر المغني, 8/117 وأحكام الجراحة و 235 .
(9) انظر: ابن القيم:تحفة المودود في أحكام المولود, ص 118
(10) انظر: أحكام الجراحة, ص 235.
(11) انظر: ص 6 من هذا البحث.
(12) سورة النحل آية 106.
(13) انظر: أحكام الجراحة ص 273.
(14) انظر: الأخطاء المدنية والجنائية للأطباء ( مرجع سابق ) ص 33
(15) أنظر: أحكام الجراحة, ص 236.
(16) سورة الطلاق آية 2 .
(17) انظر: د. البار, المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب, ص 88
(18) انظر: الموسوعة الطبية الفقهية, ص 56.