1)فمن ذلك فتوى الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية (سنة 1325ه 1907م) عن دار الافتاء المصرية.
2)وكذا الشيخ عبد المجيد سليم (سنة 1348ه 1930م) بتحريم استثمار المال المودع بفائدة البتة، والفتوى الصادرة عنه (سنة 1362ه 1943م) بأن أخذ الفوائد عن الأموال المودعة حرام ولا يجوز التصدق بها، (وسنة 1364ه 1945م) بأنه يحرم استثمار المال المودع في البنك بفائدة، وأن في الطرق الشرعية لاستثمار المال متسع للاستثمار.
3)وأصدر الشيخ الدكتور / عبد الله دراز بحثه (سنة 1951م) بأن الإسلام لم يفرق بين الربا الفاحش وغيره في التحريم. [ محاضرة ألقاها في مؤتمر القانون الإسلامي بباريس وهي مطبوعة باسم الربا في نظر القانون الإسلامي ]
4)كما أفتى الشيخ / محمد أبو زهرة (1390ه 1970) بأن الربا زيادة الدين في نظير الأجل وأن ربا المصارف هو ربا القرآن وهو حرام ولا شك فيه، وأن تحريم الربا يشمل الاستثماري والاستهلاكي في رد دامغ للذين يرددون أن الضرورة تلجئ إلى الربا [ بحوث في الربا، ط دار البحوث العلمية 1970م ] .
5)وأفتى الشيخ / جاد الحق علي جاد الحق مفتي الديار المصرية (سنة 1399ه 1976م) بأن سندات التنمية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة، وأن إيداع المال بالبنوك بفائدة ربا محرم سواء كانت هذه المصارف تابعة للحكومة أو لغيرها.
6)كما صدر عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت (سنة 1403ه 1983 م) بحضور كوكبة من أبرز العلماء والاقتصاديين بيانا بأن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين هو من الربا المحرم.
7)ناهيك عن الفتاوى الصادرة عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة، واللجنة الدائمة للإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
ثانيا: شهادات الاستثمار وصناديق التوفير
صدرت عن مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ / جاد الحق علي جاد الحق (سنة 1400ه 1979 م) الفتوى بأن فوائد شهادات الاستثمار وشهادات التوفير من الربا المحرم، وأنها لا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة.
و (سنة 1401ه 1981م) بأن شهادات الاستثمار (أ، ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ومقدارا داخلة في ربا الزيادة المحرم.
و (سنة 1980 م) بأن الفائدة المحددة على المبالغ المدخرة بصناديق التوفير بواقع كذا في المائة، فهي محرمة لأنها من باب الربا (الزيادة المحرمة شرعا) .
ومن أراد أن يتثبت من هذا كله فليراجع فتاوى دار الإفتاء المصرية كل في سنته وتاريخه.
محمد حسين يعقوب