فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القول الثاني: مبني على قاعدة الأمر يدل على التراخي
يؤدى النذر بوقت موسع طالما هو عازم على الوفاء به
مسائل في باب النكاح: صورتها على قاعدة الفور والتراخي
مسألة الإقرار بالطلاق: صورتها على قاعدة الفور والتراخي
القول الأول: على قاعدة الفور
القول الثاني: مبني على قاعدة الأمر يدل على التراخي
المثال: الإقرار بالطلاق إقرارا بالطلاق وبانقضاء العدة ما إذا قال: أنت طالق أمس, أن الزوج إذا اعترف بطلاق زوجته من قبل ذلك وأن عدتها قد انقضت قبل قوله وزوجنا المرأة إذا لم نكذب الزوج وإن قلنا إن الأمر ليس على الفور فلا يكون إقرارا بانقضاء العدة وفي كونه إقرارا بالطلاق نظر لا سيما إذا قلنا إنه يدل على التراخي أو قلنا بالتوقف ثم إن ما صرح به النووي من الصراحة إنما يستقيم على قولنا إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء فإن قلنا بالعكس فلا وإن جعلناه مشتركا فإن قلنا إن المشترك يحمل على جميع معانيه اتجه ذلك وإن قلنا لا فلا بد من مراجعته)
مسائل في باب البيوع والمعاملات: صورتها على قاعدة الفور والتراخي
مسألة قبض المبيع بالوكالة: صورتها على قاعدة الفور والتراخي
القول الأول: على قاعدة الفور
المثال: ما إذا قال لشخص بع هذه السلعة فقبضها الشخص وأخر بيعها مع القدرة عليه فتلفت وإن قلنا إنه للفور ضمن لتقصيره
القول الثاني: مبني على قاعدة الأمر يدل على التراخي
وهو أن الأمر المطلق لا يدل على شيء فلا ضمان عليه
مسألة رد المبيع بالعيب: صورتها على قاعدة الفور والتراخي
القول الأول: على قاعدة الفور
صورتها: أن المشتري يأخذ المبيع بالعيب ويعلمه , فيجب عليه في وقت العلم بالعيب رده إلى صاحبه.
القول الثاني: مبني على قاعدة الأمر يدل على التراخي
صورتها: أن المشتري يأخذ المبيع بالعيب ويعلمه ثم لا يرده إلا بعد زمن اعتماد على قاعدة التراخي
الخاتمة:
وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني أن ابحث هذا الموضوع الأصولي في دلالة الأمر المطلق المجرد عن القرائن , ولقد عرَّفت المصطلحات حتى يتبين المراد, و فصلت في أقوال العلماء في دلالته على الفور والتراخي , وما توصلت إليه في دلالة الأمر المطلق , أنه يدل على الفور , واستدللت على ذلك بأدلة من الشريعة وضرورة الواقع ـ خاصة وان زماننا كثر فيه التساهل عن الأخذ بالأمر الشرعي ـ من باب الأخذ بالمصالح المرسلة , مع أن التراخي مذهب للعلماء ولهم سندهم من نصوص الشريعة أيضا , وهذا يدل على سعة الشريعة وتلبيتها لحاجة الناس جميعا وقد يؤخذ بالاجتهاد في زمن ويترك في زمن آخر , حتى ولو كانت قواعد الأصول كلية وإجمالية , أعدت ليندرج تحتها مسائل فروعية كثيرة ,وحاولت أن اذكر بعض التطبيقات في الشريعة الإسلامية , ونتيجة لقصر الوقت لم افصل أقوال العلماء في التطبيقات , واكتفيت بالإشارة إلى اندراجها تحت القاعدة العامة في الفور والتراخي والله الموفق والهادي إلى السبيل ..
تأليف: إفتخار على عبده عامر
مراجعة وتعليق: عبدالوهاب الشرعبي
المستصفى من علم الأصول, للامام الغزالي , ج1/ 215ـ216, دار الكتب العلمية ط1, 1413هـ , تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي.
أخرجه الحاكم في المسدرك ,ج4/341, برقم 7846 , دار الكتب العلمية بيروت,ط1, 1411 هـ , تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, وصححه الألباني في الصحيح الجامع.
القاموس المحيط ج4/ 429 , موسسة الرسلة بيروت .
المصباح المنير , ص8, مكتبة لبنان 1990م.
الأحكام للآمدي ,ج2/12, الكتاب العربي, بيروت, 1404هـ, ط1, تحقيق د. سيد الجميلي.
التعاريف للجرجاني , ج1/54 , دار الكتاب العربي , بيروت , ط1 , 1405هـ , إعتنى به: إبراهيم الأنباري
القاموس المحيط , ج1/8063.
مختار الصحاح, مكتبة لبنان , بيروت , ط4, 1406 هـ محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني
الأحكام الآمدي ,ج3/5.
إرشاد الفحول ج1/187ـ188 .
لسان العرب , ج5/68 , ط1 دار صادر, بيروت
مختار الصحاح، ج1/208.
أخرجه أبو داود ج4/141 برقم 4503,: دار الفكر, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد
فتح القدير ج2/ 498, للامام الاشوكاني دار الفكر, بيروت
البحر المحبط .
التعاريف للجرجاني ,ج ا/566, م دار الكتاب العربي , بيروت, ط1, 1405هـ ,المعتني به: إبراهيم الأبياري.
القاموس المحيط , ج1/ 11367.
مختار الصحاح ,ج1/101.
لسان العرب ج14/ 351.
أخرجه الحكم في المستدرك , ج3/623,برقم 6303.
التعاريف ج1/ 169.
لا بد من التنبيه أن العمل بأحد القولين يلزم منه أن يعرف حقيقة هذا الأمر ودلالته , وهل الأمر وقته مضيقا أم موسعا , وقدرة المكلف في الزمن الأول , أم الثاني , وأيهما أرضى لله مع استصحاب الأمر التعبدي ديانتا فيه.