وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين والضياء المقدسي وابن القطان وغيرهم .... وفيه نظر .
قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا يسنده كبير أحد غيرُ جرير بن حازم وإنما رُوي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .. )
وقال أبو داود في سننه ( الصحيح أنه مرسل ) .
وقد رواه في المراسيل ( 313 ) عن سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه ( 314 ) عن مخلد بن خالد حدثنا عثمان يعني ابن عمر أخبرنا يونس عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه )) .
قال أبو داود قد أُسند هذا ولا يصح أسنده جرير بن حازم وهو خطأ )) .
وأخطأ فيه حبان بن علي فرواه عن عقيل موصولًا والصحيح عن عقيل مرسلا رواه حيوة ويونس والليث ابن سعد .
ورواه عبد الرزاق في المصنف ( 9699 ) عن معمر عن الزهري مرسلًا .
قال الإمام أبو حاتم في العلل ( 1 / 347 ) المرسل أشبه لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم .. ) .
وقد جزم بعض المتأخرين بخطأ هذا القول وصوّب رفعه وقال ( جرير بن حازم ثقة محتج به في الصحيحين وقد وصله والوصل زيادة واجب قبولها من ثقة .. ) .
وهذا ليس بشيء فجرير لا يمكن مقارنته أو مساواته بمن أرسله فهم أجل وأحفظ وأضبط منه .
وقد ذكر الإمام ابن حبان جرير بن حازم وقال كان يخطئ لأنه أكثر ما كان يحدث من حفظه )) .
وقال زكريا الساجي (( صدوق حدّث بأحاديث وهم فيها ... ) .
وقد وثقه أكثر الحفاظ وانتقدوا عليه أحاديث يرويها عن قتادة وتفردات يخالف فيها غيره والله أعلم .
وقوله ( والوصل زيادة واجب قبولها من الثقة ) .
وهذا قول الخطيب وتبعه على ذلك كثير من الفقهاء والأصوليين وجماعة من المتأخرين .
وفيه نظر كثير .
فأئمة هذا الشأن العارفون بعلل الأحاديث المتخصصون بذلك أمثال ابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي لا يقولون بذلك .
ولا يحكمون على هذه المسألة بحكم مستقل . بل يعتبرون القرائن ويحكمون على كل حديث بما يترجح عندهم .
وتأمل في صنيعهم والمنقول عنهم ترى وضوح هذا المنهج .
قال الحافظ ابن حجر في النكت ( 2 / 687 ) والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدّمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال ..) .
ونحو هذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي ( 2 / 630- 643 ) .
وقال الحافظ العلائي في نظم الفرائد ص ( 376 ) وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء يقتضي تصرفهم من الزيادة قبولًا وردًا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق الصواب ... ) .
وكلام الأئمة في مثل هذا كثير ، وحاصل كلامهم أن وصل الثقة وزيادته تقبل في موضع وترد في موضع آخر على حسب القرائن المحتفة بذلك .
فإذا تفرد الثقة بوصل حديث أو زيادة لفظة فيه وخالف غيره فيحكم للثقة الضابط ، وإذا اختلف ثقاة حفاظ متقاربون في ذلك قدم الأكثر .
فإذا كان لأحدهم اختصاص بمرويات شيخه قدم على غيره .
ومن القرائن المرجحة اتفاق الحفاظ الناقدين على تصحيح وصل أو ترجيح إرسال .
مثال ذلك روى أحمد في مسنده ( 2 / 8- ) وأبو داود ( 3179 ) والترمذي ( 1007 ) والنسائي ( 4 / 56 ) وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة ) )ورفعه خطأ والصواب أنه مرسل قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله( حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة .
وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة .
وأهل الحديث كلهم يَرَوْن أن الحديث المرسل في ذلك أصح .
وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل ، أصح من حديث ابن عيينة .. ).
وقال الإمام النسائي والصواب مرسل .
فأنت ترى اتفاق المحدثين على تصحيح إرساله وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم فصحح رفعه وهذا غلط .
ولا أرى لتصحيحه وجهًا معتبرًا فأوثق الناس في الزهري ماعدا ابن عيينة يروونه مرسلاًَ واتفاق أكابر الحفاظ على تصحيح إرساله قرينة مرجحة لذلك والله أعلم .
كتبه
سليمان بن ناصر العلوان
6 / 3 / 1421 هـ
من تعلم لغة قوم أمن مكرهم
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله