والواقع أن عوامل الوحدة موجودة وقائمة وتمثل الثقافة الإسلامية الآن ثقافة المنطقة العربية والإسلامية كلها ، وقد جاء الإسلام لإقامة وحدة جامعة ، قوامها تكريم العناصر غير الإسلامية وإعطائها حريتها الدينية وإشراكها في مجريات النهضة والحضارة والعلم كما حدث في العصور الأولى ، والعمل على رفض ومقاومة مؤتمرات الغزو الفكري التي تهدف إلى إثارة الفتن والوقيعة والصراع بين عناصر المجتمع المتكامل وقد كانت الشريعة الإسلامية عنصرًا حاميًا ومؤكدًا لحقوق العناصر المختلفة التي صهرها المجتمع الكبير في بوتقته .
إن النظام الإسلامي هو المنطلق الحقيقي لبناء المشروع الحضاري الإسلامي بقاعدته العريضة من خلال فروعه الثلاث:
1-الشورى . 2- العدل الإجتماعي . 3- الحدود والضوابط .
وهذه القيم الأساسية هي وحدها التي تمكن المجتمع الإسلامي من التماثل المفضي إلى الوحدة الإسلامية الجامعة حيث تتسع دائرة التشابه وتمتد بمفهوم (التعارف) الإسلامي بحيث تلتقي كل العناصر والأقطار والقوميات والنحل حيث يصور الوطن الإسلامي وحدة كاملة في مجال الاقتصاد والثروة والقوى العاملة والأرض الزراعية ومعطيات الركاز مما تكشف عنه الأرض كالبترول والمنجنيز والكوبلت .
وليس هناك طريق آخر لبناء المشروع الحضاري الإسلامي غير إقامة هذا التصور السياسي والاقتصادي على أساس منهج الإسلام نفسه وليس على واقع المجتمعات القائم الأول والذي تشكل خلال السنوات الأخيرة من خيوط وافدة مغايرة لمعدنه الأصيل ومنهجه الصحيح حيث توضع قضية الديمقراطية بديلًا عن تطبيق الشريعة أو اعتمادها - أي الديمقراطية مرتكزًا أساسيًا للمشروع الحضاري الإسلامي ، ذلك أن الديمقراطية الغربية لم تستطع أن تحقق الشورى في مجتمعها الذي جاءت منه ، فبالأولى أنها لا تستطيع أن تكون قاعدة نظام يعتمد على المنهج الرباني ونحن نعرف الديمقراطية منذ جاءت من الغرب وكيف عجزت عن تحقيق أي عدل اجتماعي أو شوري حقيقية ، وأن ما نحتاجه منها وهو (الحرية) موجودة لدينا في النظام الإسلامي على نحو يعرف (بالحرية المنضبطة) وهي لن تكون إلا مدخلًا لتحقيق التصور الإسلامي أما ما يقال من أن تطبيق الشريعة (يتم في نهاية المطاف إذا قدر له) فذلك هو ما ينطلق من أهواء الذين يرمون إلى قيام مشروع حضاري إسلامي مغلوط ترضى عنه القوى الغربية ذات السلطان والتي ترغب في تفريغ الإسلام من مضمونه الحقيقي وتقص أجنحة الصحوة الإسلامية بالتمويه لتحجب مفهومات أساسية ترغب في حجبها: كالخلافة والشريعة الإسلامية والحكم وتحريم الربا ثم تضع كلمات أخرى زئبقية بحث لا يبقى بعد ذلك من الفكرة الإسلامية الأصيلة إلا تثبيت العلمانية الموجودة الآن والقائمة فعلًا بغلاف براق والحقيقة أنه لا عدل اجتماعي ولا حرية حقيقية (حرية منضبطة) ولا شوري ملزمة إلا من خلال المنهج الإسلامي .
والحقيقة أن المسلمين عربا وفرسا وتركا وهنودًا مسلمون تجمعهم مظلة لا إله إلا الله يليقون على مساحة واسعة من التكامل النفسي والاجتماعي ولا يحتلفون إلا في مساحة قليلة من عوامل البيئة أو ظروف العصر فالربانية هي القاعدة الأساسية لقيام المشروع الحضاري الإسلامي التي تجعل الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى في دائرة ما أحله وتبعد عن دائرة ما حرم .
فإذا أردنا أن نتصور المنظومة الإسلامية وجدناها تتمثل في الوسطية الجامعة بين الروح والمادة والعقل والقلب والمنهج والتطبيق والوحي والنقل ، لقيم الشورى منطلقًا للحكم ولقيم الزكاة منطلقًا لحماية المجتمع وترسم الاقتصاد وفق حماية الأمة تأخذ من غنيها لتعطي فقيرها ، وتقيم حياتها كلها على أساس الأخلاق التي هي وعاء المجتمع والحضارة والفرد أيضًا .
والتي تبني الفرد المسلم على أساس المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي وتجعله منطلقًا لبناء الأسرة المسلمة فالجماعة المسلمة فالحكومة المسلمة وتحقق رعاية كاملة لكل عناصر المجتمع لا تغفل الحدود والثغور وتنهض بمفهوم الجهاد الإسلامي (واعدوا) لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم وهي ما يمسى في العصر الحديث (القدرة على الردع) وحماية أسرار الأمة وكيانها (لا تتخذوا بطانة من ذويكم) ويجب أن يكون واضحًا أن الشورى الإسلامية ليست هي الديمقراطية وأن العدل الاجتماعي ليس هو الاشتراكية كما يحاول البعض التمويه على الشباب المسلم ولنكن واعين تمامًا إلى حقيقة أساسية وهي أن الفكر الليبرالي الغربي قد اثبت منذ سنوات عديدة ومنذ عرفته البلاد العربية والإسلامية عجزه تمامًا عن العطاء حتى في دائرة بلاده حيث يطالب الناس بنظام اقتصادي جديد ، كذلك كان الأمر بالنسبة للنظام الماركسي الاشتراكي .
وقد أكدت الأحداث هذه الحقائق حين استعلن في السنوات الأخيرة فشل الفكر الماركشي في بلاده بعد سبعين سنة من التطبيق حيث انهارت القواعد الماركسية اللينية وسقطت تماثيل ماركس ولينين وستالين في مختلف عواصم الغرب .