وضبط حرمة الخلوة بالأجنبية أولى لانضباط العلة فهي لا تختلف باختلاف محالها، ومن السهل التحقق من وجودها، أما الجمال فلا يمكن ضبطه لاختلافه باختلاف الأحوال والأشخاص بل ويختلف في نظرة الناس، باعتبار هذا إجمالًا أو ليس بجمال فالجميل قد يكون عند البعض قبيحًا ، والقبيح قد يكون عند الآخر جميلًا ، وكما يقال لكل ساقطة من الحي لاقطة.
المطلب الخامس
خلوة المرأة بأكثر من رجل والعكس
ذهب الحنفية إلى حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وإن كان معها أخرى.
وفي إمامة البحر عن الإسيجاتي (ويكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم، ولا امرأة هو محرم لها) فعلة الكراهة التحريمية هي الخلوة وهذا النص يفيد أن الخلوة لا تنتفي بوجود امرأة أخرى ولا تعتبر من محارم الرجل مما يدل على عدم صحة خلوة الرجل بالمرأة إذا لم يوجد معها امرأة ثقة (19) ، ومنع الشافعية الخلوة بالمرأة إذا لم يوجد معها امرأة ثقة (20) ، وعند الحنابلة يحرم خلوة الرجل مع عدد من النساء ، وأجاز المالكية خلوة الرجل بالمرأتين .
وقيد الشافعية الجواز يكون مع الرجل امرأة ثقة فقالوا بجواز الخلوة للعلاج ونحوه لأن المرأة تستحي من الأخرى، فلا تمكن من نفسها بحضرة غيرها، فاستحياؤها أكثر من استحياء الرجل، بشرط أن تكون المرأة ثقة، فالمرأة قد لا تستحي من غير الثقة فإذا لم يكن ثقات فلا تصح الخلوة.
والجواز قول عند الحنفية إذا وجدت امرأة ثقة، وعلى القول باشتراط المرأة الثقة لإباحة الخلوة لابد من شرطين آخرين:
أ ـ الحاجة لهذه الخلوة فإن لم توجد حاجة فلا تصح.
ب ـ تعذر وجود المحرم بسبب مشروع وإلا فالقول بالحرمة المطلقة أولى.
المبحث الثالث
الأدلة الشرعية لتحريم الخلوة بالأجنبية
ومما سبق يتبين تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية باتفاق المسلمين وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية ومنها:
1 ـ ما ورد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لها محرم فإن ثالثهما الشيطان"في هذا الحديث بيان أن من مقتضى الإيمان عدم الخلوة بالأجنبية، لاسيما وأن في الخلوة مشاركة للشيطان في هذا الاجتماع، وهو لا يوجد إلا ليوقع في الحرام، مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية.
2 ـ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم" (21) ففي هذا الحديث نهى عن المبيت عند امرأة أجنبية والمبيت يقتضي الخلوة مما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية.
3 ـ عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والدخول على النساء ،فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت" (22)
ففي هذا الحديث نهي عن الدخول عن النساء والدخول يعني الخلوة بهن والنهي يقتضي التحريم، ومما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية ، دخول الحمو (23) عليها يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه فقد بالغ الإمام مالك في هذا الباب حتى منع ما يجر إلى التهم كخلوة امرأة بابن زوجها، وإن كانت جائزة، والخوف من الحمو بهذا النهي جاء لأن الخوف من الحمو أكثر من غيره والشر يتوقع منه؛ ولأن الأصل كلما كان سببًا للفتنة ينبغي حسم مادته، وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن منه مصلحة راجحة (24) .
الفصل الثاني
أنواع الخلوات
المبحث الأول
خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه
ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن المملوك لا يصح أن يكون محرمًا لها في السفر (25) ، ولا يعد من المحارم في ذلك (26) ، سواء كان فحلًا أو مجبوبًا أو خصيًا (27) ، وذهب الشافعية إلى أن مملوك المرأة يصح أن يكون محرمًا لها على الأصح عند الأكثرين فله الخلوة بها والمسافرة بها (28) إن كان ثقة وممسوحًا لم يبق فيه شهوة للنساء والمقصود بذلك الملكية التامة.
واستدل الشافعية بما يلي:
1 ـ قوله تعالى: ? ولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ? ثم قال سبحانه: ?أو ما ملكت أيمانهن? [النور:31] ، ففي هذه الآية ذكر سبحانه المملوك مع ذوي المحارم والأرحام في إباحة النظر مما يدل على أنه يأخذ حكمهم في الخلوة أيضًا (29) .
2 ـ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم"أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال:"إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك" (30) ."
ففي هذا الحديث السابق دلالة على إباحة النظر مما يدل على حل الخلوة والمسافرة بها ويجاب على الاستدلالين السابقين:
بأن إباحة النظر لا تكفي لحل الخلوة والسفر، لأن النظر أجتيز للحاجة كالشاهد والخاطب وكفيف أولي الإربة فلهم النظر وليس لهم السفر والمحرمية (31) .