(1) القرار لم يكن بالأغلبية كما هو واضح من مناقشات اِلأعضاء، كما أن الموضوع ـ على أهميته ـ لم يأخذ حقه من البحث والمناقشة، وليت أن مجمع الفقه يذكر في قراراته كلها هل صدر القرار بالإجماع أم بالأغلبية؟ مع إدراج الرأي المخالف ـ إن وجد ـ كما يفعل المجمع الفقهي التابع للرابطة و هيئة كبار العلماء في السعودية.
(2) انظر: البحر الرائق (5/279) وحاشية ابن عابدين (4/12) ودرر الحكام لعلي حيدر (شرح م205) (1/157)
(3) تحفة المحتاج (4/217) ونهاية المحتاج (3/375) وحاشية الجمل (3/9) وحاشية البجيرمي على المنهج (2/168)
(4) المقاييس في اللغة مادة (جر) (1/413) والصحاح مادة (جرر) (2/612) ولسان العرب (2/242) والقاموس (464)
(5) القاموس المحيط (464)
(6) مواهب الجليل (6/517) ومنح الجليل (3/36)
(7) النكت على المحرر (1/300) وأعلام الموقعين (4/7)
(8) البرقيات لأحمد تيمور باشا (75) ، وانظر: القاموس (وجب) (180)
(9) انظر: البحر الرائق (5/279) والموطأ مع شرح الباجي (5/15) والمجموع (9/163ـ164) والنكت على المحرر (1/300)
(10) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (9/43)
(11) المبسوط (12/127) وبدائع الصنائع (4/343و397و486) والهداية مع البناية (8/353)
(12) مواهب الجليل (6/517) منح الجليل (3/36)
(13) المهذب مع المجموع (9/399ـ400) وتحفة المحتاج (5/4) ونهاية المحتاج (4/184)
(14) انظر: الشرح الكبير والإنصاف (12/105) كشاف القناع (3/265) ومطالب أولي النهى (3/171)
(15) العطاء هو: الذي يعطيه الإمام من بيت المال لمستحقه. تسهيل منح الجليل (3/36)
(16) مواهب الجليل (6/516ـ517) ومنح الجليل (3/35ـ36) وشرح الخرشي مع حاشية العدوي عليه (5/223) والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/220ـ221)
(17) انظر: الشرح الكبير والإنصاف (11/102ـ103) والمبدع (4/27) والإنصاف (3/163) وقولهم يحتاج مزيد تأمل وتحرير.
(18) الحديث أخرجه: الدارقطني (269) (3/71) والحاكم (2/57) من طريق الخصيب بن ناصح ثنا عبد العزيز الداروردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كما أخرجه الدارقطني (270) (3/72) والحاكم (الموضع السابق) من طريق حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وهذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة، إلا أن الطحاوي في شرح معاني الآثار (5554) (4/21) وفي شرح مشكل الآثار (795) (2/265) وأحمد بن منيع (كما في المطالب العالية(2/97 ) ) والبيهقي في الكبرى (5/290) والعقيلي في الضعفاء الكبير (4/162) أخرجوه من طريق موسى بن عبيدة الربذي (لا عقبة) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأخرجه البيهقي (الموضع السابق) وابن عدي في الكامل (6/335) من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر، ثم ناقش البيهقيُّ الدارقطنيَ والحاكمَ ووهمهما في ذكر موسى بن عقبة وبيّن أنه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: ( الحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع عن ابن عمر، ومرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) .
وعلى ذلك فالحديث ضعيف من أجل ضعف موسى بن عبيدة، (انظر الضعفاء للعقيلي(4/160) و الكامل لابن عدي (6/333 ) ) ولهذا قال فيه الإمام أحمد إنه لا يصح فيه حديث.
وانظر في تضعيف الحديث: نصب الراية (4/40) وتلخيص الحبير (3/26) وإرواء الغليل (5/220) والتحديث (113) والمغني عن الحفظ والكتاب مع جنة المرتاب (405) .
ومع ضعف الحديث فقد قال الطحاوي في شرح المشكل (2/266) : ( واحتمل أهل الحديث هذا الحديث من رواية موسى بن عبيدة وإن كان فيها ما فيها) .
ومعنى الكالئ بالكالئ: أي النسيئة بالنسيئة أو الدين بالدين، انظر: سنن الدارقطني (3/71) وشرح معاني الآثار (2/21) ومستدرك الحاكم (2/57) وسنن البيهقي الكبرى (5/290) والمطالب العالية (2/97)
(19) انظر في حكاية الإجماع: العقود لابن تيمية (451) وأعلام الموقعين (2/10) وطبقات الشافعية لابن السبكي (10/231)
(20) انظر: العقود وأعلام الموقعين (الموضعين السابقين)
(21) انظر: التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (4/254) وروضة الناظر (2/509) وأعلام الموقعين (1/318) والبحر المحيط (8/20)
(23) وانظر: مواهب الجليل (6/517) ومنح الجليل (3/36)
(24) مواهب الجليل (6/517) ومنح الجليل (3/36)