عبر العصور القديمة كان غالب عمل المرأة عملًا حرًا، أما العمل المأجور الذي يخطط وينفذ تحت إشراف وسلطة رب العمل أو الرئيس الإداري فقد ظهر على نطاق واسع مع وجود الثورة الصناعية في أوروبا، حين احتاجت الصناعة إلى كثير من الأيدي العاملة الرخيصة نظرًا لقيام الصناعة في ظل النظام الرأسمالي الذي دافعه وهدفه تحقيق أكبر قدر من الربح، فدخلت المرأة العمل المأجور في الصناعة ثم في غيرها من المشاريع الرأسمالية، وقد عملت المرأة في ظروف قاسية وسيئة وظالمة، وبالرغم من دعوات الإصلاح والدفاع عن حرية المرأة ومساواتها بالرجل إلا أن المرأة -وحتى الآن- في أغلب بلدان العالم الصناعي لا تزال عاجزة عن الحصول على مساواتها بالرجل في ظروف العمل وأجره، وقد بلغت المرأة أعلى درجة من المساواة بالرجل في ظل النظام الشيوعي، إذ إن لينين بعد أن أطلق صيحته (إن الأمة لا تكون حرة إذا كان نصف سكانها تحت نير المطبخ) دخلت المرأة مجالات العمل كلها تقريبًا على قدم المساواة مع الرجل، ونتيجة لذلك تحملت مسؤولية العمل الروتيني في المصنع تحت إشراف وسلطة مقدم العمل، ولم تستثن من الأعمال الشاقة أو الحقيرة أو القذرة فعملت في حفر الأنفاق وتنظيف الشوارع (سيكولوجية المرأة العاملة: كاميليا عبد الفتاح صـ44-45-539) .
فدخول المرأة في سوق العمل المأجور كما نرى دفع إليه تغيير في قيم المجتمع نتيجة الثورة الصناعية، ثم الفلسفة الاشتراكية.
من الملاحظات الثلاث السابقة نستخلص:
أن المرأة في جميع العصور وفي مختلف المجتمعات عاملة وليست عاطلة، ومساهمتها في الإنتاج سواء من الناحية الاقتصادية أو النفعية بوجه عام لا تقل عن مساهمة الرجل، بل غالبًا ما يكون نصيبها من العمل كمًا وكيفًا أكبر من نصيب الرجل، وفرصتها في الراحة عن العمل أقل من فرصته.
وإذًا فقيام الجدل حول عمل المرأة من حيث هو عمل لا معنى له، وقضية الخلاف على (أن تعمل المرأة أو لا تعمل"لا وجود لها."
والقضية الحقيقية التي ينصب الخلاف عليها هي (عمل المرأة أجيرة، هل هو مطلوب ومرغوب ونافع؟ ومتى وتحت أي ظروف يكون ذلك؟) الحوار والجدل حول هذه القضية ينبغي أن ينصب على ما إذا كان بذل المرأة نفسها للعمل لقاء أجر أمر مفضل ينبغي تشجعيه، ودعوة المرأة إليه والعمل على أن يتيح المجتمع أوسع الفرص له وتقييمه عند المفاضلة والترجيح بأنه أسمى وأنبل وأكثر نفعًا وأكثر تحقيقًا للمصلحة العامة، وأجدى اقتصاديًا لها وللمجتمع من عملها الحر أو عملها في مجال الأسرة، إن هذا في الحقيقة هو محل النزاع إذا أردنا تحرير محل النزاع، وقصر الجدال على القضية محررة بهذا الوصف بالإضافة إلى أنه مقتضى المنطق والمحاكمة العقلية، سوف يوفر كثيرًا من الوقت الضائع والمجهود الذهني الذي يذهب سدى، سوف يجعل غاية للجدل الذي لا نهاية له ولا حدود.
في الجدل حول (عمل المرأة أجيرة) ينبغي الانتباه إلى الحقائق الآتية:
أ) في العمل المأجور يبيع الأجير وقته وجهده لقاء ثمن مادي أي يبيع جزءًا من نفسه، هذا يعني أن العمل المأجور نوع من الرق، لا أنسى مرة موظفًا في إحدى الشركات كان يريد أن يعبر لي عن ضغوط عمله فقال بتأثر ظاهر: أنا قن.
ب) لا يعني ما ذكر تحقير العمل المأجور أو عيب الأجير، كيف ونبي من أولي العزم من الرسل كان أجيرًا لمدة عشر سنين، كما أن الرق لا يعتبر في كل الأحوال عيبًا للرقيق، فالرق لم يعب يوسف الصديق ولقمان الحكيم.
والشعوب البدائية كما يعبرون هي وحدها التي يندر فيها الرق والعمل المأجور، أما الحضارات فعلى العكس من ذلك قامت الحضارة الرومانية على الرق، وقامت حضارة الإقطاع الأوروبي على شبه الرق، وقامت الحضارة الأوروبية بعد الثورة الصناعية على العمل المأجور.
في الحضارة المعاصرة وفي كل البلدان على اختلافها في سلم التقدم يتركز إنتاج أغلب السلع والخدمات على العمل المأجور.
إنما قصد من الفقرة (أ) الإيضاح عن خصيصة للعمل المأجور لا يجوز إغفال اعتبارها عند الموازنة والترجيح بين أنواع الأعمال.
ج) عمل المرأة في الأسرة تحت قوامة زوجها وهامش حرية المرأة في أدائه واسع أو غير محدود، وصيغة التشاور فيه أظهر من صيغة الأمر والنهي، يظله فيء العاطفة وندى المشاعر، وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة المودة والرحمة.
أما عمل المرأة المأجور في سوق العمل فتؤديه تحت قوامة الرئيس الإداري أو رب العمل (ذكر أو أنثى) ، وحرية الاختيار فيه محدودة، ولا مجال فيه للعاطفة الإنسانية وإنما تحكمه صرامة الأوامر ويظله جفاف الروتين، وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة الآمر والمأمور.
د) عمل المرأة في الأسرة غاية في ذاته، يلبي للمرأة أشواقها ويحقق لها الإرضاء النفسي، أما عمل المرأة المأجور خارج الأسرة فهو وسيلة للحصول على الأجر الذي تحتاجه بدرجات متفاوتة لتحقيق أشواقها ورغباتها.
هـ) بما أن الإنسان مدني بطبعه وأن: