(5) معين الحكام للطرابلسي 13، الفواكه البدرية 76، درر الحكام 4/543-544، تبصرة الحكام 1/20، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 85، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/134-135، أدب القاضي للماوردي 1/172-173، روضة الطالبين 11/124، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 68 المغني 14/89-90 كشاف القناع 6/291-292، شرح منتهى الإرادات 3/462-463.
(6) روضة القضاة 1/72-73، معين الحكام للطرابلسي 13، الفتاوى البزازية 5/137، روضة الطالبين 11/124، أدب القاضي للماوردي 1/160.
(7) أدب القاضي للماوردي 1-162-163، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 69، وينظر المدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور 366.
(8) روضة القضاة 1/73.
(9) 5/137 وينظر 5/138.
(10) معين الحكام للطرابلسي 13.
(11) البحر الرائق 6/282.
(12) الفواكه البدرية 76.
(13) ص: 76.
(14) 4/544 مع درر الحكام.
(15) شرح الخرشي على مختصر خليل 7/144.
(17) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 85 وينظر تبصرة الحكام 1/201.
(18) أدب القاضي للماوردي 1/160.
(19) المصدر نفسه 1/162-163.
(20) المصدر نفسه 1/172-173.
(21) هو: جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري، فقيه حنفي، درس في المستنصرية ببغداد، وصنف كتاب الفروق توفي سنة 570هـ. ينظر الجواهر المضية 1/386، الطبقات السنية 2/171، هدية العارفين 1/204.
(22) ذكر المحقق أن في إحدى النسخ:"بشخص أو بنوع"ولعل هذا هو الصحيح.
(23) الفروق للكرابيسي 2/164.
(24) الأحكام السلطانية لأبي يعلى 68.
(25) المصدر نفسه 69.
(26) المغني 14/89، 90.
(27) تبصرة الحكام 1/59، الطريقة المرضية 289، تاريخ قضاة الأندلس للنباهي 67، 235، وينظر للتوسع في هذه المسألة: سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للدكتور محمد المرزوقي 176، 177.
(28) الفواكه البدرية وشرحه المجاني الزهرية 76، الفتاوى البزازية 5/137، 138، درر الحكام 4/548، شرح الخرشي على مختصر خليل 7/44، الطريقة المرضية 289، المبدع 10/26، الإنصاف 11/169.
(29) المبدع 10/26، الإنصاف 11/169.
(30) معين الحكام للطرابلسي 13، تبصرة الحكام 1/24، الأحكام السلطانية للماوردي 135، 136، روضة الطالبين 11/120، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 64.
(31) الدرر المختار وحاشيته رد المحتار 5/419، 420، درر الحكام 4/546، حاشية الجمل على شرح المنهج 5/339، مطالب أولي النهى 6/468، وينظر: المدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور 366.
(32) الشرح الكبير للدردير 4/234، الطرق الحكمية 125، 126، وينبغي أن يعلم أن الذي يسقط هو حق رفع الدعوى، وليس سقوط الحق المدعى به، لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان. ينظر: رد المحتار 5/420.
(33) الأشباه والنظائر لابن نجيم 272، الدر المختار وحاشيته رد المحتار 5/419، 420، درر الحكام 4/546، حاشية الجمل على شرح المنهج 5/339، مواهب الجليل للحطاب 6/224، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/234، تبصرة الحكام 2/101، 102.
(34) الأشباه والنظائر لابن نجيم 272، الدر المختار وحاشيته رد المحتار 5/419، 420، درر الحكام 4/546.
(35) درر الحكام 4/546-548.
(36) حاشية الجمل على شرح المنهج 5/339.
(37) مواهب الجليل للحطاب 6/224، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/234، تبصرة الحكام 2/101، 102.
(38) مواهب الجليل للحطاب 6/224.
(39) غاية المنتهى 3/413، مطالب أولي النهى 6/468.
(40) مواهب الجليل للحطاب 6/223، 224، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/234، تبصرة الحكام 2/100.
(41) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/441، وينظر في الكتاب نفسه حول هذا الموضوع 12/440-455.
(42) مجلة البحوث الإسلامية عدد 30 ص 71-72.
(43) الدرر المختار وحاشيته رد المحتار 5/419-420، رد المحتار 1/76، درر الحكام 4/546، وينظر المدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور 366.
(44) ينظر سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي للدكتور محمد المرزوقي 128.
(45) يراعى في ذلك اختلاف أنظمة القضاء من بلد إلى آخر، وما ينشأ عن هذا الاختلاف من وجود تفصيلات معينة.
(46) المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية.
(47) المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
(48) المادة (129) من نظام الإجراءات الجزائية.
(49) المادة (32) من نظام المرافعات الشرعية.
(50) مجموعة النظم قسم القضاء الشرعي 16، وينظر النظام القضائي الإسلامي للدكتور عبد الرحمن القاسم 556، تخصص القاضي الجنائي وأثره في التفريد القضائي للعقوبات التعزيزية لأحمد الرشودي 125.