ويفهم من هذا التحليل؛ أنَّ الحجم الأمثل للسكان ليس ثابتًا، بل يتغيَّر طبقًا للتغيُّرات التي تحدث لمقدرة الإقليم الإنتاجية، أي طبقًا لحجم ودرجة كفاءة عوامل الإنتاج الأخرى. ولذلك فإنَّ الإقليم الذي يصل عدد سكانه إلى العدد الأمثل؛ يجب عليه أنْ يزيد من رأس المال المستخدم في الإنتاج (عدد الآلات) ، وكذلك مساحة الأراضي المزروعة، فإذا لم تزد هذه العوامل الأخرى بنسبة كافية؛ فإنَّ النتيجة تكون تعرُّض السكان لانخفاض مستوى المعيشة إذا ما زاد عددهم.
والملاحظات التي أثيرت بشأن هذه النظرية كثيرة، ولكن نتعرض لأهمها:
[أ] إنَّ قبول فكرة وجود حجم أمثل للسكان؛ يعني قبول فكرة وجود حجم أقصى لهم. ويعبِّر هذا الحجم الأقصى عن أكبر عدد من السكان يستطيع أنْ يتحمَّله الإقليم، بحيث لو زاد عن هذا القدر انخفض مستوى المعيشة إلى ما دون حد الكفاف.
وتقترب نظرية الحجم الأمثل للسكان في هذا الشأن من نظرية مالتس، فالحد الأقصى المشار إليه هو الحد الذي تنشط عنده الموانع الإيجابية التي ذكرها مالتس.
[ب] لعل من أسباب تأييد الكثيرين لهذه النظرية؛ هو ما أتت به من تعريف جديد للدول المزدحمة بالسكان والدول قليلة السكان. فطبقًا لتعاليم النظرية فإنَّ عدد السكان في الكيلو متر المربع لا يصلح أساسًا لمعرفة ما إذا كانت الدولة مزدحمة بالسكان أم لا، فالدولة تعتبر قليلة السكان إذا كانت تستطيع أنْ تقبل سكان جدد وتستفيد منهم في رفع مستوى المعيشة فيه، بصرف النظر عن العدد الفعلي للسكان في الكيلومتر المربع، وبالعكس فإن الدولة تعتبر مكتظة بالسكان إذا كان عدد سكانها لا يمكن أن يتزايد دون أن يصحب ذلك انخفاض في متوسط دخل الفرد.
إلاَّ أنه يعاب على هذا التعريف أنه يبسِّط الأمور أكثر من اللازم، فالعلاقة بين عدد سكان دولة ما ومستواها الاقتصادي؛ علاقة معقدة، فلا تكفي مجرد الزيادة في السكان لرفع أو خفض الدخل القومي بها، لأنَّ النتيجة النهائية تتوقف على صفحات السكان الجدد من حيث السن، والكفاءة، ومقدار الاستثمارات الديموغرافية التي أنفقت لتكوينهم.
[ج] عاب البعض على النظرية أنها لو قبلت من الناحية النظرية، فإنه يصعب تطبيقها من الناحية العملية، فالاهتداء إلى الحجم الأمثل لسكان دولة ما من الصعوبة بمكان، فالحجم الأمثل للنظرية يتحدَّد على أساس ظروف المجتمع، ومن بينها حالة العمال من حيث: الكفاءة والمهارة والتطورات التي تحدث في هذا الشأن. إلاَّ أنه من الثابت أنَّ تغيُّر حجم السكان يؤدي إلى ظهور تغييرات كثيرة في شكل الهرم السكاني، وفي نسبة العاملين إلى مجموع السكان، ومقدرتهم
الإنتاجية.. إلخ، ومن ثم صعب الوصول إلى رقم معين.
إنَّ محاولات إيجاد رباط أو علاقة بين ظاهرة النمو السكاني ومشكلة استنزاف الموارد الطبيعية عامة والمعدنية بصفة خاصة؛ لا تدعمه أي حقائق علميَّة مجردة ومؤكدة، ولا توثقه أي دراسات جادة. وبالتالي؛ فإنَّ الزعم بأنَّ النمو السكاني هو السبب في مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية، إنما هو مجرد زعم باطل لا تؤكده الحقائق العلميَّة، لأنَّ مشكلة الاستنزاف ترجع أسبابها وتفسيراتها إلى عوامل كثيرة مختلفة، طبيعية وبشرية، ولكن على رأسها يأتي الاستهلاك المفرط للشعوب الغنية والمتقدمة. أما النمو السكاني فقد تبيَّن أنه ليس المسؤول عن الضغط الواقع على تلك الموارد. ذلك لأن الأمر عندما يتعلق بالضغط على موارد العالم الطبيعية كما يقول محبوب الحق:"فإنه لا يجوز أنْ نكتفي بالأعداد المجردة؛ بل ينبغي معرفة دخل هذه الأعداد وطلبها الاستهلاكي... إلخ".
فالعالم الثالث ـ عدا الدول المصدرة للبترول ـ يضم 70% من سكان العالم، ولا يتمتع إلاَّ بحوالي 11% فقط من الناتج القومي الإجمالي للعالم. وبالتالي فهو لا يستهلك غير ما يقرب من عُشر موارد العالم، بل إنَّ استهلاكه للموارد غير القابلة للتجديد قد يكون أدنى من ذلك، لأن نمطه العام للاستهلاك إنما يقوم على السلع البسيطة التي تحتاج إلى قدر من الموارد يقل كثيرًا عما تتطلبه أساليب الحياة في الدول الغنية.
ويعني ذلك أيضًا أنَّ الزيادة السنوية الحالية في السكان في البلدان المتطورة ـ حتى وإنْ كان أقل من 1% سنويًا ـ تطرح فيما يتعلق بموارد العالم مشكلة عالمية بدرجة أبعد كثيرًا مما يطرحه نمو سكاني قدره 3% لسكان العالم الثالث، وذلك بسبب التفاوت الجوهري الراهن في الدخول بين الدول الغنية والفقيرة.
ومن الزاوية الكمية؛ فإنَّ الزيادة الجارية في سكان البلاد المتطورة تفرض على موارد العالم الطبيعية ضغطًا لا يقل عن ثمانية أمثال ما يفرضه عليها نمو السكان في العالم الثالث، وذلك لمجرد أنَّ كل عضو جديد في الدول الغنية يتمتع بدخل يفوق دخل نظيره في الدول الفقيرة بحوالي عشرين مرة، ويتكلَّف العالم من الموارد لإطعام أمريكي واحد ما يزيد عن ثلاثين مرة على ما يتكلَّفه لإطعام مواطن هندي واحد ( [8] ) .