1-حينما يؤدي التقسيم إلى إلحاق ضرر فاحش ببعض الشركاء. ولكن لو طلب الشريك المتعرض لمثل ذلك الضرر التقسيم، فلا مانع.
2-حينما يؤدي التقسيم إلى زوال مالية مال واحد أو أكثر من الشركاء.
والجدير بالذكر: بما أن عقد الشركة عقد جائز، فان موت أو جنون أو سفه أحد الطرفين يؤدي إلى انفساخ العقد تلقائيًا.
المصدر: فقه الاوراق النقدية والبنك/دار الهادي