والوجه الثاني ، أن الواقع الحواري للناس يشهد على غلبة هذا الحوار الاختلافي ، فلا نزاع في أن المخاطبات منتشرة غاية الانتشار في حياة الناس ، ابتداء من الحديث اليومي العام وانتهاء بالحديث العالمي الخاص ، وإذا أنت تأملت في هذا الواقع التخاطبي قليلا ، وجدت أصنافا كثيرة منها غالبا ما يكون الداعي إليها حصول اختلاف من نوع ما أو بقدر ما ، منها الحوارات ذات الفائدة العامة نحو"الاستجوابات الصحافية بمختلف وسائل الإعلام"و"المطارحات المذهبية داخل الأحزاب"و"المداخلات السياسية داخل المجالس"وكذلك"الجلسات القضائية داخل المحاكم"و"المفاوضات التجارية داخل الأسواق"و"المناظرات المهنية داخل المؤسسات"و"المباحثات العلمية داخل المؤتمرات"ومنها الحوارات ذات الفائدة الخاصة نحو"المناقشات بين الأفراد في الأوساط العائلية"و"المجادلات بين الأقران في الأندية"و"الخصومات بين الأزواج في البيوت".
ولا ريب أن هذه الأنواع من الحوار الاختلافي تفوق بكثير أمثالها من الحوار الاتفاقي نحو"الحوار الاستخباري"الذي يكون الغرض منه الحصول على معلومات معينة ، و"الحوار"الاستشاري الذي يقصد الوصول إلى اتخاذ قرار في مسألة ما و"الحوار التربوي"الذي يكون الغرض منها التكوين والتعليم و"الحوار التدبيري"الذي يستهدف تحديد غرض مخصوص أو وسيلة مخصوصة لتحقيقه ، وحتى هذه الأنواع الاتفاقية لا تخلو من وجود هذا الوجه أو ذاك من وجوه التنازع فيها ، فمثلا الحوار التدبيري يدور أصلا على أهداف أو أعمال مختلفة فيما بينها ، فتقارن بين فوائدها وآثارها المتفاوتة ، حتى تقف على أولاها بالتحقيق ضمن أولوياتك المعتبرة ، بل ليس يمتنع أن ترد هذه الأنواع الاتفاقية على مقتضى الاختلاف في الآراء فمثلا بالنسبة للحوار التدبيري ، يجوز أن نجعل منه جملة من الآراء المتنازعة ، كل رأي منها يقول بهدف مخصوص وعمل مخصوص ، وحينئذ ، لا نستغرب أن يغلب على لفظ"الحوار"في استعمال إفادة معنى"الحوار الاختلافي".
وعلى الجملة ، فحيثما وجد اثنان مختلفان ، بل ضدان ، فثمة حوار اختلافي فإن كان الضدان متواجهين ، كان الحوار الاختلافي حوارا مباشرا أو قريبا ، وإن كان الضدان أحدهما واسط إلى الآخر ( كالقياس على المقابل ) ، كان الحوار الاختلافي حوارا غير مباشر أو بعيدا .
2-النتيجتان المتعارضتان
بعد أن فرغت من بيان الأصلين اللذين يقوم عليهما الكلام ، وهما:"الأصل في الكلام الحوار"و"الأصل في الحوار الاختلاف"فلننظر معا في بعض النتائج التي تترتب على هاتين الحقيقتين الجميلتين ، إذ جمالهما آت من ازدواج الجلاء بالخفاء فيهما .
يترتب على الأصل الأول أن الكلام يقتضي بالضرورة وجود الجماعة ، لا وجود الواحد ، والجماعة قد تتكون من فردين عاقلين - أي زوجين - فأكثر ، حتى تسع المجتمع القومي كله - أو"الأمة"- كما هو الشأن الحوار بين الأحزاب في الحكومة وبين الأحزاب في المعارضة ، بل إن هذه الجماعة قد تسع المجتمع الإنساني بأسره أو"العالم"، كما هو شأن ، الحوار بين الغرب والشرق، والحوار بين الشمال والجنوب .
ويترتب على الأصل الثاني أن الحوار يقتضي بالأساس وجود المنازعة ، لا وجود الموافقة ، فقد يتنازع الفردان العاقلان في الرأي ، كما قد تتنازع الطائفتان في المذهب كما هي حال النزاعات المشهورة في تاريخ الإسلام والتي مازال بعضها قائما إلى يومنا هذا مثل النزاع بين أهل السنة وأهل الشيعة أو النزاع بين السلفية والصوفية أو النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة كما قد يتنازع المجتمعان في توجهاتهما كالنزاع بين المجتمع الأمريكي والمجتمع الصيني أو يتسع التنازع إلى مجموع العالم كالنزاع الذي أخذ يشتد بين أهل الفكرية الغربية وأهل الفكرية الإسلامية .
وهاهنا لا إخال إلا أنك تبادر إلى إيراد الاعتراض التالي على هذا الاستنتاج ، وهو: كيف يجوز عقلا أن يجتمع في الحوار مقتضى"الجماعة"ومقتضى"المنازعة"أليس ينظر إلى الجماعة على أنها تقتضي الألفة والتعارف ، في حين أن المنازعة تضادهما ؟ وعلى العكس من ذلك ، أليس ينظر إلى المنازعة على أنها تقتضي المنافرة والمناكرة في حين أن الجماعة تضادهما ؟
ومن تم تكون هذه الشبهة عبارة عن مفارقة ، علما بأن المفارقة هي الجمع بين الضدين أو
النقيضين ، والمشهور أن مثل هذا الجمع يرتفع به مقتضى العقل ؛ لأنه يندرج في باب المحال ، لذلك تراني أجعل من هذه الشبهة التي قد توردها عن استنتاجي الإشكال الفكري الأساسي الذي يدور عليه هذا الدرس ، فكيف إذًا يكون الحوار في ذات الوقت جماعيًا ونزاعيًا ؟
ثانيا: حل الإشكال الخاص بالحوار الاختلافي