والقانون الألماني جعل سن الفتى إحدى وعشرين سنة والفتاة عشرين .
والقانون السويسري جعل سن العشرين للفتى وسن الثامنة عشرة للفتاة .
وكذلك فإن الديانات الأخرى حددت سنًا للزواج ففي الشريعة اليهودية جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة .
وفي القانون الروماني جعل سن زواج الرجل الرابعة عشرة للرجل والمرأة الثانية عشرة .
تعريف الزواج المبكّر:
إن المعنى الحقيقي للزواج المبكر من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر هو زواجها قبل الحيض .
وأما تسمية من تتزوج قبل الثامنة عشرة بأنه زواج مبكر فهذا لا يستند إلى قاعدة علمية أو قاعدة شرعية فأمر الزواج مربوط بالبلوغ والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة وخلال هذه الفترة تحدث تغييرات فسيولوجية وسايكولوجية عديدة والبلوغ ليس بحدث طارئ وإنما هو فترة من الزمان قد تتراوح ما بين سنتين وست سنين ويرتبط بعوامل جينية أي وراثية وعوامل معيشية وصحية وفي آخر هذه الفترة يحدث الحيض وعندها تصبح الفتاة بالغة .
وأما سن البلوغ فيتراوح عالميًا ما بين 9-16 سنة وفي بلادنا ما بين 11-12 سنة حسب دراسة علمية صادرة عن الجامعة الأردنية .
الدعوة إلى تأخير سن الزواج وما ادعي فيه من المخاطر والأضرار:
ورد في نشرة صادرة عن أحد المراكز النسوية التي تتبنى فكرة تأخير سن الزواج إلى أن تبلغ الفتاة الثامنة عشرة من عمرها أن للزواج المبكر مخاطر متعددة على الفتاة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية فمن المخاطر الصحية بأنها إذا حملت في فترة مبكرة فإنها لا تتم حملها بمدته الكاملة لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد وأنها قد تتعرض للإجهاض المتكرر .
وقد تتعرض الفتاة إلى فقر الدم وخاصة خلال فترة الحمل . وقد تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات أي ما بين 15-19 عامًا عن الأمهات اللواتي تزيد أعمارهن عن العشرين عامًا بسبب الحمل . وقد تزداد وفيات أطفال الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات الأكبر سنًا وذلك لقلة الدراية والوعي بالتربية والتغذية .
وزعمت النشرة وجود مخاطر اجتماعية ونفسية لأن الفتاة تكون في مرحلة المراهقة ولا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجية بثقة وارتياح وقد تقع تحت تأثير الأهل والأقارب في شؤون حياتها الشخصية .
وقد ينتج عن الزواج المبكر الحرمان من التعليم .
وكذلك فإن الزواج المبكر يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الفتاة في هذه الفترة .
الردّ على شبهات الداعين إلى تأخير سن الزواج:
1.إن قانون الأحوال الشخصية قد منع زواج الصغار أخذًا بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك واشترط بلوغ الزوجة خمسة عشرة عامًا وأما الزوج فستة عشرة عامًا وهذا السن بالنسبة للرجل والمرأة هو سن يكون كل منهما قد بلغ ويدخل سن الأهلية والتكليف ، والدعوة إلى تأخير الزواج هو انتقاص لأهلية الرجل والمرأة وحجر على حريتهما التي تتبجح هذه المراكز بالمناداة بها .
2.اعتبار الفتى والفتاة في سن المراهقة ولا يقوى كل منهما على أخذ القرار المناسب هي حجة واهية جوفاء لأن الفتاة تأخذ رأي وليها وتستشيره في أمورها وخصوصًا موضوع الزواج إضافة لذلك فإن المجتمع الإسلامي هو مجتمع المحبة والمؤاخاة و التناصح .
3.إنهم قد اعتبروا زواج الصغار أمرًا لا فائدة منه حسب ادعائهم ونقول فيه ردًا عليهم بأن قانون الأحوال الشخصية لم يجز زواج من لم يبلغ واعتبر الأهلية والتكليف شرطا أساسيًا في هذا الموضوع ولا نؤيد زواج الصغار الذين ما زالوا في مرحلة الطفولة لأن الطفل والطفلة لا طائل من زواجهما في هذا السن لعدم تحقق أهداف الزواج والمعاشرة الزوجية من زواجهما .
وكذلك فقد جاء في كتاب القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية لمؤلفته أسمى خضر ص 131 الدعوة إلى تأخير سن الزواج إلى 18 عامًا للفتاة والفتى وذلك تمشيًا مع تعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إذ أن نهاية سن الطفولة بلوغ 18 عامًا .
وأقول إنه لأمر عجيب حقًا تمديد سن الطفولة إلى بلوغ 18 عامًا ليتمشى ذلك مع الاتفاقيات الدولية ولماذا لا نسير وفق ما جاء في ديننا وتاريخنا وحضارتنا ، لقد دق محمد بن القاسم أبواب الصين وهو دون الثامنة عشرة وقاد أسامة بن زيد جيوش المسلمين وهو ابن ستة عشرة عامًا فهل تأخير سن الطفولة إلى ثمانية عشرة عامًا في مصلحة الأمة والمجتمع .
4.أما دعوى صغر حجم الأعضاء التناسلية عند الفتاة في تلك المرحلة هو ادعاء مخالف لرأي الطب الذي قال إن مرحلة بلوغ الفتاة يكون بين الثانية عشر والرابعة عشر والقانون لا يجيز زواج الفتاة إلا في الخامسة عشر مما يستدعي مرور سنة على بلوغها على الأقل قبل الزواج .
5.الادعاء بزيادة الوفيات للأمهات الصغار جراء الحمل وسوء التغذية هو ادعاء غير مسلم بالإضافة إلى أن الواقع يكذبه من خلال الحس والمشاهدة بالنسبة للوفيات .