ولقد جاءت السنة النبوية العملية والقولية البيان النبوى للبلاغ القرآني في الشورى ..وكانت السابقة الدستورية التي تمثل النموذج والاسوة للنظام الاسلامي في المشاركه بصنع القرار ..فحتي المعصوم صلي الله عليه وسلم كان التزامه بالشوري علي النحو الذي يروى ابو هريرة فيقول:"ما رأيت أحدًا اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله ..."_رواه الترمذي_.. وكان صحابته رضوان الله عليهم حريصين في زمن البعثة علي التمييز بين منطقه"السيادة الالهية وفيها السمع والطاعة و إسلام الوجه لله"وبين منطقة السلطه البشريه"ليمارسوا فيها الشورى المؤسسة والمثمرة لصنع القرار فكانوا يسالون رسول الله صلي الله عليه وسلم في المواطن التي لا تتمايز فيها هاتان المنطقتان بذاتهما فيقولون:يا رسول الله اهو الوحي ؟ ام الرأي و (المشورة ) ."
فاذا كان المقام من مقامات الرأي والمشورة"السلطه البشريه"شاركوا في انضاج الرأي وصناعة القرار والتزموا به عند العزم علي وضعه في الممارسة والتطبيق , حدث ذلك في مواطن كثيرة من اشهرها تحديد المكان الذي ينزل به جيش المسلمين في موقعة بدر والموقف من مصالحة بعض المشركين في موقعه"الخندق"بل ان الالتزام بثمرات الشوري وقرارتها لم يكن وقفا علي الصحابه وحدهم, وانماشمل رسول الله صلي الله عليه وسلم ايضالانه في غير التبليغ عن الله سبحانه وتعالي"مجتهد"والاجتهاد ابداع بشرى غير معصوم ومن ثم فهو من مواطن الشوري بل هو واحد من مستوياتها العليا ..وفي هذا المعني وعلي ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي يقول فيه لابي بكر الصديق (51 ق هـ، 13 هـ 573-634 م) ولعمر بن الخطاب (40 ق هـ-23هـ584-644م) رضي الله عنهما:"لو إجتمعتما في مشورة ما خالفتكما"- رواه الإمام احمد - ... وفيه تشريع لقاعدة الأكثرية والإقلية في القرارت الشورية، واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القرار، حتى ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة، رسول الله صلى الله عليه وسلم!... ونقرأ -كذلك- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه"لو كنتُ مُؤمَّرًا احدًا دون مشورة المؤمنين لأمَّرتُ ابن أم عبد" { عبدالله بن مسعود} - رواه الترمذي وابن ماجة والامام احمد ... فتعيين أمير للجيش، هو اجتهاد في الشئون السياسة والعسكرية، ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ القرار فيه، ولا يجوز لرئيس الدولة الإنفراد بتعيين امراء الجيوش دون مشورة أهل الشورى، حتى ولوكان رئيس الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلمَ...
وعلي هذه السنة النبوية سارت الخلافة الراشدة ... ففي عهد أبي بكر الصديق، كانت كل الأمور تبرم بالشورى، وجميع القرارات تتأسس على المشاركة الشورية ... حتى القوانين التي يقضي بها بين الناس، إذا لم يرد بها نص في الكتاب او السنة"فعن ميمون بن مهران، قال:"كان ابوبكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وان لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الأمر سنة قضى به، فأن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء، فيقول ابوبكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به...""
أما عمر بن الخطاب، فهو القائل:"الخلافة شورى"... و"من بايع عن غير مشوره المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه".
ولقد شهد عهد سيدنا عمر بن الخطاب - الذي اتسعت فيه الدولةالإسلامية واكتملت الصورة المعتددة للشوري المؤسسة فكان هنالك مجلس للشوري من سبعين عضوا يجتمع في مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة - الذي كان دار الحكومة - والشورىهي التي بنت الحضارة بالمؤسسات الأهلية -مؤسسات الفقهاء والعلماء والمحدثين والمقرين والنحويين واللغويين والأدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع ... تلك التي ارخ لها من"الخطط"في التاريخ الاسلامي - كما أن"الامة"هي التي حولت صناعة الحضارة، بواسطة"الأوقاف"... فكانت الحضارة الاسلامية صناعة اهلية، اقامتها"الأمة"، ولم يجن عليها انحراف"الدولة"...
وفي هذه الحضارة الإسلامية، ظلت الامة وفية لفريضة الشورى الإسلامية ... بنت بها مذاهبها الفقهية والكلامية، وطبقتها في مؤسساتها الأهلية، التي اقامت النسيج الاجتماعي على العدل والشورى، بينما كانت"الدولة"- في كثير من الأحيان فريسة للاستفراد والطغيان !...