4.يحق للمشترك مدى الحياة أن يبدأ العمل في أي وقت فينشط مركزه وبالتالي يحصل على الذهب وعلى العمولة وأن يحقق الأرباح.
النتائج المترتبة على شروط الشركة:
يتضح من السرد السابق أن لجولدكويست شروطًا للدخول في البرنامج حوافز الشركة تترتب عليها عدة نتائج هي:
1.شراء المنتج شرط في الدخول في البرنامج عمولات التسويق.
وهذا يعني أن الذي يتولى الدعاية والتسويق لمنتجات الشركة مهما أفلح في تسويق المنتجات فإنه لا يستحق أي عمولة ولو كان المشترين عن طريقه مئات ما لم يشتر المنتج.
2.لا يمكن للفرد أن يسجل تحته مباشرة أكثر من اثنين. وكل جهد إضافي يسجله تحت آخر مشترك في الشبكة.
وهذا يعني أن هنالك أفرادًا بالشبكة يستفيدون من جهد الذين تحتهم ويتقاضون عمولات عن سلع لم يكن لهم جهد في تسويقها.
3.هنالك عدة شروط قصد منها الحد من نمو دخل العميل وحرمانه من ثمرة جهده تتمثل في الآتي:
أ. اشتراط تسويق عدد معين من المنتجات (عشرة) وتسمى هذه خطوة والدفع يتم عن الخطوة وليس عن عدد المنتجات المسوقة فإن سوق أي قدر من المنتجات يقل عن خطوة فلا يستحق عليه الموزع شيئًا. وهذا يعني أن الشركة يمكن من الناحية العلمية الاستفادة من جهد المشتركين في توزيع منتجاتها دون أن تدفع شيئًا لهم.
ب. وضع سقف أعلى لنمو دخل العميل وحددته الشركة بدورة واحدة في اليوم (60 مشتركًا جديدًا) وهذا يعني أن العميل لا يستحق عمولة على أكثر من 60 عميلًا في اليوم ولو تجاوز عدد الداخلين المئات مع استفادة الشركة من مشترياتهم.
4.كما أن النمو غير المتوازن للشبكة يحرم العميل من الاستفادة من العمولات مع تحقيقه للشركة سلسلة من المبيعات، فلو فرضنا أن شبكة عميل حققت نموًا في الجانب الأيمن بلغ المئات ولم تحقق أي نمو في الجانب الأيسر فإن هذا العميل لا يستحق أي عمولة مع استفادة الشركة من هذا في تسويق منتجاتها ونمو دخلها.
ومن ثم يتضح أن هنالك صورًا في هذه المعاملة يمكن للعميل أن يبذل جهدًا تستفيد منه الشركة في تسويق منتجاتها وتعظيم دخلها دون أن تدفع أي عمولة مقابل ذلك.
مقصد الشركة من هذا النظام:
يتضح مما سبق أن مقصد الشركة من نظامها بناء شبكة من الأفراد في شكل متوالية هندسية أساسها اثنان تتسع قاعدتها في شكل هرمي، صاحب الحظ فيه هو السابق في البناء الهرمي بثلاث درجات، تدفع فيه قاعدة الهرم مجموع عمولات الذين فوقهم مضافًا إليه ربح الشركة.
إن بناء هذه الشبكة بهذه الكيفية وما يتولد منه من دخل هو القصد والهدف وليس التسويق منتج بعينه وهذا واضح فلو كان المقصد هو تسويق لمنتجات الشركة دون اشتراط شراء المنتج ولكان المنطق يقتضي أيضًا أن يكافأ المسوق المباشر الذي أحضر المشتري دون أن يشاركه غيره في ذلك.
فإذا اتضح أن النظام الشركة يحرم المسوق غير المشترك ويحفز المشترك غير المسوق علمنا يقينًا أن بناء نظام الحوافز الهرمي هو المقصد الحقيقي للشركة وليس المنتج. إن المنتج في هذه العملية ليس سوى طعم ضروري لأحداث قدر من الثقة والاطمئنان في نفوس المشتركين ومن ثم فقد أحاطت الشركة منتجاتها الذهبية بشهادة ضمان صادرة من بنوك مركزية بدول معتبرة لتدلل على جودة وقيمة المنتج لتورث الثقة في نفوس المتعاملين ولإعطاء ضمان للمشترك في حالة فشله في بناء شبكته، كما تقول دعاية الشركة (لو لم ينجح مركز عملك في تحقيق أرباح فإنك لن تخسر رأس مالك لأنك في الأصل قمت بعملية شراء ومقابل نقود حصلت على منتج من الذهب قيمته تزداد بمرور الوقت لأنه ليس ذهبًا عاديًا بل عملة تذكارية) .
إن الشركة تعلم أن الدافع من شراء المنتج ليس شراء عملة تذكارية ولكنه الطمع في نمو شبكة العملاء و تدفق العمولات وأن المنتج ليس سوى باعث للثقة والاطمئنان خاصة في بداية العمل وقبل أن تحوذ الشركة على ثقة الناس.
بقي أن نسأل عن قصد المشتركين والغاية من شرائهم المنتج.
لقد سألت أكثر من مشترك وراغب في الاشتراك هذا السؤال: لو أن شركة أخرى تسوق منتجات بنفس المواصفات وبسعر أقل من سعر الشركة دون أن ننتهج هذا الأسلوب أي لا يتولد لك تيار من الدخل المتدفق عبر الزمان أكنت مفضلًا هذا المنتج الرخيص على منتج الشركة؟
لقد كانت الإجابات الصادقة بالنفي وهذا أمر بدهي مدرك لكل ذي عقل.
إن الإقبال الكبير على هذه المنتجات ليس لذاتها ولكن لما يتولد من شرائها من دخل ومن ثم يتضح أن منتجات الشركة ليست هي المقصود من وراءه بل العمولة المتدفقة في شكل تيار من الدخل لا ينتهي هي مقصد كل مشترك ولو كان الواسطة في ذلك قصاصة ورق تثبت لصاحبها حقه ومركزه في الشبكة.
فلو توقفت هذه العملية لأي سبب لعض المشتركون خاصة الجدد منهم أصابع الندم والحسرة على أحلامهم التي لم تتحقق بينما ملء أيديهم ذهب حقيقي ونقي بنسبة 99%.