لقد تقدم أن الاختلاف في الرأي لا تنفع في دفعه أبدا المواجهة بالعنف ، كائنا ما كان شكلها أو حجمها ، وإنما الذي ينفع فيه هو فتح المجال لممارسة الإقناع بالحجة و الإذعان للصواب ، ولا إقناع ولا إذعان إلا إذا توسل المختلفان في الرأي في ذلك بالقدر المشترك بينهما من المعارف والأدلة ، إذ لابد أن تكون هناك - بحكم المجال التداولي الذي يجمعهما - جملة دنيا من الحقائق وجملة دنيا من الاستدلالات لا يختلفان فيهما ، وبناء على هاتين الجملتين ، ينبغي أن يدخل كل منهما في إقناع الآخر ، بحيث إذا تبين أحدهما بوضوح الطريق الذي يوصل من هذه الحقائق والاستدلالات المشتركة إلى الرأي المتنازع فيه ، لزمه الإذعان به ، وعلى أساس هذه الاعتبارات أضع الضوابط التي تمكن من دفع العنف ، وهي الآتية:
1-1 ضابط حرية الرأي وحرية النقد
ومقتضاه في صورته العامة هو:
-"لا يجوز منع أحد المتكلمين من أن يرى رأيا ولا لغيره من أن يوجه إلى الرأي نقدا".
ومقتضاه في صورته الخاصة هو:
-"لا تمنع المعترض من الاعتراض إن كنت مدعيا ولا تمنع المدعي من الادعاء ولا من إثبات ادعائه إن كنت معترضا".
فلا يترجح ارتفاع العنف إلا إذا جاز لكل واحد قبل العمل بمبدأ الحوار النقدي أن تكون له وجهة نظر في كل مسألة معروضة حين يشاء ، ومتى كانت له وجهة نظر ، صار مدعيا ، فلزمته إقامة الدليل على دعواه لا يتعداها ، كما جاز له أن يتعرض لأية وجهة نظر معلومة حين يشاء ، ومتى قام بهذا التعرض ، صار معترضا ، فلزمته مطالبة المدعي بالدليل ، لا يتعداها ، وليس في هذه الحرية ما يضر الجماعة في شيء ؛ لأن هذا النوع من الحوار الذي دخل فيه المرء ، وهو الحوار النقدي أو العقلي ، كفيل بأن ينهض بتصحيح رأيه أو دعواه أو تصحيح نقده أو اعتراضه ، فيعود إلى التزام الجماعة كما كان قبل المنازعة إن لم يعد إلى هذا الالتزام بأقوى مما كان .
2-1 ضابط الحقائق المشتركة
ومقتضاه في صورته العامة هو:
-"يثبت الرأي بالبناء على المعارف والأحكام المشتركة"
ومقتضاه في صورته الخاصة هو:
-"اجتهد في إثبات دعواك بالاستناد إلى أقوى المقدمات المشتركة"
لا يترجح ارتفاع العنف إلا إذا عمل كل واحد من جانبه على استخراج آرائه أو دعاويه من الوقائع والقيم التي تعد رصيدا مشتركا ، ويكون التسليم بهذه الآراء على قدر قوة هذه الوقائع والقيم ؛ لأن درجة الاشتراك فيها ليست واحدة ، و إنما درجات متعددة يعلو بعضها ، فمنها ، مثلًا ، ما يعد إنكاره خروجا عن طور العقل ، ومنها ما يعد الشك فيه جهلا بمجرى الطبيعة ، ومنها ما يعد القدح فيه خروجا عن مقتضى العادة ، كما أن نطاق هذا الاشتراك ليس واحدا ، و إنما نطاقات متعددة يزيد اتساع بعضها على بعض ، فمن الوقائع والقيم ، مثلا ، ما يشترك فيه جميع أفراد الجماعة بحيث يكون ملزما لهم على السوية ، ومنها ما تشترك فيه هذه الفئة أو تلك من الفئات المكونة لهذه الجماعة ، ومنها ما يختص به المتحاوران ، بحيث لا يكون ملزما لغيرهما .
وعلى قدر ما تكون الوقائع والقيم المأخوذ بها أعلى رتبة وأوسع نطاقا ، يكون الاقتناع بها أضمن وتكون نهاية الاختلاف أكثر يقينًا ، على ألا يسيء المتحاوران استخدام هذا الرصيد المشترك من الحقائق ، فينكر المعترض ما حقه أن يكون أمرا مشتركا ، ويقر المدعي ما حقه أن يكون غير مشترك .
1-3ضابط قواعد الاستدلال
ومقتضاه في صورته العامة هو:
-"يثبت الرأي بالتسول بقواعد الاستدلال المشتركة"
ومقتضاه في صورته الخاصة ، فهو:
-"اجتهد في إثبات دعواك باستخدام أقوى قواعد الاستدلال المشترك"
لا يترجح ارتفاع العنف إذا عمل كل واحد من جانبه على التوسل في استنتاج آرائه أو دعاويه من أقوى المقدمات المشتركة بواسطة أقوى القواعد الاستدلالية المقررة ، وهذه القواعد هي الأخرى أنواع متفاوتة ، فمنها ما يتولد به اليقين الذي لاشك معه ، ومنها ما لا يتولد به إلا يقين مقيد بمجال مخصوص ، ومنها ما ينتج الظن الذي لا تقل فائدته عن اليقين ، ومنها ما ينتج الظن الذي لا يستغنى عنه ، ثم إن نطاق الاشتراك في هذه القواعد هو أيضا ليس واحدا ، وإنما نطاقات مختلفة ، بحيث نجد فيها ما يعم الجماعة كلها ، ومنها ما يغلب عند هذه الفئة أو تلك من فئاتها بحسب طبيعة المجال الذي تشتغل وتجري فيه حواراتها .
وعلى قدر ما تكون القواعد الاستدلالية المتوسل بها أنسب للمجال أو أوسع دائرة ، يكون الإذعان بها أسرع وتكون نهاية الاختلاف أقرب ، شريطة ألا يسيء المتحاوران استخدام هذه القواعد، كأن يستخرج أحدهما حكما عاما من تصفح جزئيات غير كافية ( ممارسة سيئة لقاعدة التعميم ) ، أو يثبت حكما لشيء ما بقياسه على شيء آخر وهو لا يقاس عليه ( ممارسة سيئة لقاعدة القياس ) أو يستنتج ، بناء على ما لاحظه من التتالي الظاهر بين شيئين ، أن أحدهما سبب في الآخر ، وليس الأمر كذلك ( ممارسة سيئة لقاعدة التعليل ) .