فهرس الكتاب
3 -بدل من"رَسُولٌ"مرفوع مثله.
4 -خبر ثان بعد الخبر الأول"رَسُولٌ".
عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ:
عَلَى: جارّة. أَن: حرف مصدري ناصب. لَا: نافية لا عمل لها.
أَقُولَ: فعل مضارع منصوب.
عَلَى اللَّهِ: عَلَى: جارّة. اللَّهِ: لفظ الجلالة مجرور بـ"عَلَى".
-و"عَلَى اللَّهِ"متعلق بـ"أَقُولَ".
إِلَّا: حرف استثناء يفيد الحصر. الْحَقَّ: مفعول به منصوب.
-والمصدر المؤول في محل جر بـ"عَلَى".
وفي تعليق قوله:"عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ"قولان:
1 -هو متعلق بـ"حَقِيقٌ"وهو قول الجمهور، وبالتعليق ينشأ الإشكال الذي أشار إليه الشهاب، وتعددت به الأوجه إلى خمسة.
2 -هو متعلق بـ"رَسُولٌ"أو بفعل يدل عليه. وقد انفرد به ابن مقسم، وبه تتم الأوجه ستة.
وتفصيلها على ما يأتي (1) :
1 -أن تعليقه بـ"حَقِيقٌ"هو من قلب الكلام، وهو وارد إذا أمن اللبس.
قال الشهاب: ويكون بقلب المعنى والألفاظ مثل:"خرق الثوبُ المسمار"، أو بقلب المعنى فقط كما هنا.
وفي القلب ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا، والإجازة مطلقًا، والإجازة إن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البحر 4/ 355 - 356، والدر 3/ 313 - 315، ومعاني الفراء 1/ 386، وابن النحاس 2/ 64، والعكبري 1/ 585 - 586، والفريد 2/ 338، والمحرر 2/ 435، والقرطبي 7/ 164، وزاد المسير 2/ 142، وفتح القدير 1/ 756، وأبو السعود 2/ 282، والجمل 2/ 172، والشهاب 4/ 200 - 201.
الجزء: 9 - الصفحة: 54