ورُدّ هذا الرأي؛ لأن إعمال المصدر المحذوف لا يجوز عند البصريين إلا في
الضرورة.
وأنظر في هذه المسألة ما تقدَّم في الآية/ 6 من سورة النساء.
الْيَوْمَ: ظرف منصوب، وهو متعلّق بالفعل (1) "كَفَي". عَلَيْكَ: جارّ ومجرور.
والجارّ: متعلَّق (2) بـ"حَسِيبًا".
قال الجمل:"من حسب عليه كذا، ويجوز أن يكون بمعنى الكافي، ووضع"
موضع الشهيد، فعُدِّي بعلي ..."ومثل هذا عند السمين."
حَسِيبًا:
وفيه وجهان (3) : 1 - تمييز منصوب.
2 -حال منصوب.
وجملة"كَفَي ..."لا محلَّ لها من الإعراب؛ فهي استئنافية.
مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)
{مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} :
تقدَّم إعراب هاتين الجملتين في أول موضع وردتا فيه، وهو الآية/ 108 من
سورة يونس، فارجع إليه، فهو كافيك إن شاء الله تعالي.
{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} :
تقدَّم إعراب هذه الجملة في الآية/ 164 من سورة الأنعام.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البحر 6/ 6 1، وأبو السعود 3/ 5 1 3، والدر 4/ 377.
(2) الدر 4/ 377، والفريد 3/ 263، وأبو السعود 3/ 5 1 3، وحاشية الجمل 2/ 9 1 6.
(3) الدر 4/ 377، والفريد 3/ 63 2، وأبو السعود 3/ 5 1 3، وفتح القدير 3/ 13 2،
ومشكل إعراب القرآن 2/ 29، ومعاني الزجاج 3/ 231، وإعراب النحاس 2/ 235،
والكشاف 2/ 226.
الجزء: 15 - الصفحة: 42