فهرس الكتاب
السكون. و {نَّا} : في محل رفع اسم كان. {لِحُكْمِهِمْ} : جار ومجرور. والضمير: في محل جر بالإضافة. وهو متعلق بـ {شَاهِدِينَ} . و {شَاهِدِينَ} : خبر (كان) منصوب، وعلامة نصبه الياء.
وفي إضافة (حكم) إلى ضمير الجمع دون التثنية أقوال (1) :
أحدها: أن استعمال ضمير الجمع في موقع التثنية مجاز؛ لأنها أقل الجمع.
قال الفراء:"هو مثل قوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء 4/ 11] . أي أخوان فما زاد"، وإلى ذلك ذهب الزمخشري.
والثاني: أنه أراد مجموع الحاكمَيْنِ والمتحاكمِين إليهما. وردّه السمين فقال:"وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة، وفيه الجمع بين المجاز والحقيقة؛ فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله، والمجاز إضافته لمفعوله".
والثالث: أن المصدر هنا ليس مضافًا إلى فاعل ولا مفعول، ولا هو عامل في التقدير، فلا ينحل بحرف مصدري والفعل؛ بل هو مثل قولهم: له ذكاءٌ ذكاء الحكماء وفهمٌ فهم الأذكياء. فالمصدر يراد به مطلق وقوع الحدث، وهو مضاف في المعنى"للحاكم، والمحكوم له، والمحكوم عليه"، وقد أورده أبو حيان. وقريب من ذلك قول ابن عطية:"الحكم يضاف إلى جميعهم، وإن اختلفت جهات الإضافة"، وقول الشهاب:"الإضافة هنا اختصاصية بقطع النظر عن العاملية والمعمولية".
* وجملة: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} يجوز أن تكون في محل جر عطفًا على جملة {يَحْكُمَانِ} . أو في محل نصب حال.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البحر 6/ 307، والدر 5/ 101، ومعاني الفراء 2/ 497، والبيان 2/ 163، والعكبري 2/ 932، والفريد 3/ 497، والمحرر 4/ 93، والقرطبي 11/ 203، والطبرسي، 7/ 108، وأبو السعود 3/ 529، والشهاب 6/ 265، وفتح القدير 2/ 150، والجمل 3/ 137.
الجزء: 17 - الصفحة: 140