فهرس الكتاب
الرابع: ذكره الشهاب، قال: هو متعلّق بالقتل المحذوف، [يعني حرم قتلها] "لأن الحِلّ والحُرْمةَ إنما يتعلقان بالأفعال لا بالذوات". وزاد الشهاب:"فهو مفرغ في الإثبات لاستقامة المعنى، أو لأن"حَرَّمَ"نفيٌ معنى".
وَلَا يَزنُونَ: الواو: للعطف. لَا: نافية غير عاملة. يَزنُونَ: مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو: في محل رفع فاعل.
* وجملتا:"لَا يَزنوُنَ"و"لَا يَقتُلُونَ"معطوفتان على"لَا يَدعُونَ"الواقعة في حيِّز الصلة، فلا محل لهما من الإعراب.
وَمَن يَفعَل ذَلِكَ يَلقَ أَثَامًا (1) :
الواو: استئنافية. مَن: اسم شرط في محل رفع مبتدأ. يَفعَلْ: مضارع مجزوم، وهو فعل الشرط. وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو) . ذَلِكَ: اسم إشارة في محل نصب مفعول به. واللام: للبُعد. والكاف: حرف خطاب. والإشارة لجميع ما تقدَّم ذكره أو إلى واحد منها. يَلقَ: مضارع مجزوم في جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلّة. وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو) . أَثَامًا: مفعول به منصوب. وقيل: هو على تقدير مضاف محذوف، فالمعنى: يلق جزاء إثم. قال السمين:"فأطلق اسم الشيء على جزائه"،
* وجملة جواب الشرط أو الشرط والجواب في محل رفع خبر عن"مَن"، على الخلاف المشهور.
* وجملة:"وَمَن يَفعل ذَلِكَ ..."استئناف مسوق لبيان العقوبة على المعاصي المذكورة؛ فلا محل لها من الإعراب.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البحر 6/ 472، والدر 5/ 264، ومعاني الفراء 2/ 273، ومعاني الزجاج 4/ 76، وابن النحاس 3/ 117، والعكبري 2/ 991، والشهاب 6/ 473، والجمل 3/ 268.
الجزء: 19 - الصفحة: 82