فهرس الكتاب
وجواب هذا الشرط فيه قولان (1) :
1 -محذوف، ويدل ما قبله عليه. وهو رأي سيبويه.
2 -جواب الشرط هو الجملة المتقدمة عليه. وهو رأي الكوفيين وأبي زيد.
وجملة"إِنْ ظَنَّا"اعتراضية لا محل لها من الإعراب.
أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ: تقدّم هذا في الآية السابقة"أَلَّا يُقِما حُدُوَد اللَّهِ".
والمصدر المؤول فيه ما يأتي (2) :
1 -سَدَّ مَسَدّ مفعولي (ظَنّ) ، وهو مذهب سيبويه.
2 -سَدّ مَسَدّ المفعول الأول، والثاني محذوف على مذهب أبي الحسن الأخفش، وأبي العباس المبرد. وتقدّم مثل هذا.
وجملة"يُقِيمَا"لا محل لها؛ صلة الموصول الحرفي.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ: الواو: للحال، أو الاستئناف. تِلْكَ: تِي: في محل رفع مبتدأ. واللام: للبُعد، والكاف: للخطاب. حُدُوُد: خبر. اللَّهِ: لفظ الجلالة مضاف إليه.
وتقدّم مثل هذا في الآية السابقة.
* والجملة:
1 -في محل نصب على الحال.
2 -أو هي استئنافيَّة لا محل لها من الإعراب.
يُبَيِّنُهَا: فعل مضارع مرفوع، والفاعل: ضمير يعود على لفظ الجلالة. وها: في محل نصب مفعول به. لِقَومٍ: جار ومجرور متعلقان بـ"يُبَيِّن". يَعْلَمُونَ: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو: في محل رفع فاعل.
* وجملة"يُبَيِّنُهَا": فيها قولان (3) :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدر 1/ 563.
(2) الدر 1/ 564، والبحر 2/ 204.
(3) العكبري/ 183، والدر 1/ 564، والفريد 1/ 468، وروح المعاني 2/ 142.
الجزء: 2 - الصفحة: 251