2 -متصل، مستثنى من أعم العام، والكلام المثبت"لَتَأْتُنَّنِي بِهِ"في معنى
النفي:
أ- في المفعول له، أي: لا تمتنعون من الإتيان به لعلة من العلل إلا
لعلة وأحدة، وهي"أَن يُحَاطَ بِكُمْ"، ونظيره في المثبت المتأول
بالنفي قولهم:"أقسمت بالله لمّا فعلت، وإلا فعلت"، أي:
ما أطلب منك إلا الفعل، ومثله:"أنشدك الله إلا فعلت".
ب- في الأحوال، قال أبو البقاء:"ويجوز أن يكون من الجنس؛"
ويكون التقدير: لتأتنني به على كل حال إلا في حال الإحاطة
بكم"، وردّ أبو حيان وتلميذه السمين هذا الوجه؛ لأن"أَن""
الناصبة للفعل لا تقع موقع الحال، وإن كان صريح المصدر قد يقع
حالًا (1) ، لكنهم لم يعتقدوا في المؤول ما يعتقدونه في الصريح""
فيجيزون"جئتك ركضًا"ولا يجيزون"جئتك أن أركض".
جـ- في الأزمان، أي: لتأتنني به في كل وقت إلا وقت الإحاطة بكم.
قال أبو حيان:"ويبقى"لَتَأْتُنَّنِى بِهِ"على ظاهره من الإثبات"وخالفه تلميذه
السمين فقال:"قلت: الظاهر من هذا أنه استثناء مفرغ، ومتى كان مفرغًا وجب"
تأويله بالنفي"."
وقد أجاز ابن جني أن يقع المصدر المؤول ظرفًا خلافًا لابن الأنباري الذي منع
ذلك فهو لا يجيز أن نقول: خروجنا أن يصيح الديك، ويجيز قولنا: خروجنا صياح
الديك، أي: وقت صياح الديك.
والوجه الأول أوضح وأيسر.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال السمين الحلبي:"ولك أن تفرق بينهما [أي: بين الحال الصريح والمصدر المؤول"
بحال، بأن الحال يلزم التنكير، وأن وما في حيّزها نصّوا على أنها في رتبة المضمر في
التعريف، فنافى وقوعها موقع الحال، بخلاف الظرف فإنه لا يشترط تخكيره، فلا يمتنع وقوع
(أن) وما في حيّزها موقعه. انظر الدر المصون 4/ 197.
الجزء: 13 - الصفحة: 30