* جملة"لَقَالُوا. . ."لا محل لها من الإعراب جواب شرط غير جازم.
* وجملة و"لَوْ جَعَلْنَاهُ. . ."استئنافيَّة لا محل له من الإعراب.
أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ:
أَأَعْجَمِيٌّ: الهمزة: للاستفهام (1) الإنكاري مقرر للتخصيص.
قال الشهاب:"وقوله: إنكار مقرر للتخصيص أي: هو استفهام إنكاري مقرر ومؤكد لتخصيص القرآن بكونه عربيًا لا أعجميًا. . .".
أَعْجَمِيٌّ: فيه ما يأتي (2) :
1 -مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف، أي: أعجمي وعربي يستويان.
وَعَربِيٌّ: معطوف على"أَعْجَمِيٌّ"مرفوع مثله.
2 -خبر مبتدأ محذوف أي: هو، أي: القرآن أعجمي، والمُرْسَل إليه عربي؟
قال أبو حيان:". . . وأضمر المبتدأ، أي: أهو أعجمي والقرآن أو الكلام أو نحوها، والذي أتى به، أو الرسول عربي، كأنهم ينكرون ذلك".
وقال الهمذاني:"ارتفع كل واحد منهما بأنه خبر مبتدأ، أي المُنْزَل أعجمي، والمُنْزَل عليه عربي."
3 -فاعل فعل مضمر، والتقدير: أيستوي أعجمي وعربي؟
قال السمين:"وهذا ضعيف؛ إذ لا يُحْذَفُ الفعل إلّا في مواضع بَيّنها غير مرة".
وقال الهمذاني:"ولك أن ترفع كل واحد منهما بفعل مضمر: أي: اتفق"
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حاشية الشهاب 7/ 402.
(2) البحر 7/ 502، والدر 6/ 70، وفتح القدير 4/ 519، ومعاني الزجاج 4/ 389، والفريد 4/ 231، وأبو السعود 5/ 514، والمحرر 13/ 125، وحاشية الجمل 4/ 46، وحاشية الشهاب 7/ 402، ومعاني الفراء 3/ 19، والحجة للفارسي 6/ 122، والرازي 27/ 134.
الجزء: 24 - الصفحة: 332