« أَفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوج صالحة ، تعين المؤمن على إيمانه » ولفظ الحديث زوجة صالحة بالتاء في زوجة ، والله لا يقول النبى ذلك إن شاءَ الله تعالى ، وإنما يقول زوج ، وكذا لا يقوله الصحابى ولا نحوه . وهذا مما يقوى ما ذهبت إليهن من أَنه لا يكون الحديث حجة كضعف زوجة بالتاءِ . وضعف مثنى مثنى مرتين ، وضعف قرن خبر كاد بأَن ، ولم ولم أَر حديثا لم يتكرر فيه مثنى ولا خبر كاد لم يقرن فيه بأَن ، وذلك لا يوصف به كلامه A ولو في قليل ، فكيف بالملازمة ، فعملنا أَن الرواة يحرفون لكنهم حافظوا على المعنى { وَلاَ يُنْفِقُونَها } أَفرد الضمير للتأْويل بالعين أَو بالورق وهو شامل للذهب والفضة أَو بالدنانير والدراهم والأَموال { فِى سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } كنز المال جمعه وإبقاؤه بدفن أَو بلا دفن ، فذكر عدم الإِنفاق زيادة بيان أَو استعمل الكنز بمعنى الجمع تجريدا عن بعض معناه ، وذكر البعض بقوله: ولا ينفقونها في الزكاة والجهاد وأَنواع البر ، وذلك في أَهل الكتاب ، وصفهم بالحرص في جم المال ، ثم بالشح ونادى المسلمين تنبيها عن أَن يفعلوا فعلهم . كما قال معاوية . أَو في الموحدين المانعين للزكاة ، قرنهم بأَهل الكتاب والأَشحاءِ الفاعلين لمثل ذلك ، كما قال ابن عباس ، أَو في الفريقين جميعا كما قال أَبو ذر ، ولما نزلت أَتى عمر النبى A فيها ، وقد اشتدت عليه وعلى المسلمين فقال له إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أَموالكم ، فإِذا أَخرجنا الزكاة حل الباقى ، ولو ملأَ السموات والأَرضين ، وقصة عمر هذه لا تتعين في نزولها في الموحدين ، ولو قيل به لأَنها إنما نزلت فينا وفى أَهل الكتاب ، فقد عمت أَيضا ، وإِن نزلت فيهم فقد حذرنا الله أَن نكون مثلهم ، ومن ذلك قوله A: « ما أَدى زكاته فليس بكنز » ، رواه ابن عمر ، وعن ابن عمر: ما أُديت زكاته فليس بكنز وإِن كان تحت سبع أَرضين ، وما لم تؤد زكاته ، فهو الذى ذكر الله ولو كان على ظهر الأَرض ، والتغى بقوله: وإِن كان تحت سبع أَرضين معتبر بالإِخفاءِ لا بالكثرة ، كما هو ظاهر ، وكما دل له قوله: ولو كان على ظهر الأَرض ، أَى غيرخفى ، والمراد ليس بكنز موعود عليهن قال A: « من ترك صفراءَ أَو بيضاءَ كوى بها » ، يعنى تركها بلا زكاة ، ووجد في إِزار رجل من أهل الصفة دينار ، فقال A: « كية » وفى إزار رجل آخر ديناران فقال: « كيتان » ، وذلك قبل أَن تفرض الزكاة ، أَو أَظهرا الفقر ولهما ذلك .