، وفى رواية إِذا حرم الرجل عليه زوجه فليس بشئ وقرأ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ومعنى قوله فليس بشئ أنه لا يكون ذلك طلاقًا ولا إِيلاء ولا ظهارًا . وعن سفيان إِن لم ينو شيئًا فلا شئ عليه . وتحلة مصدر حلل والأَصل تحللة نقلت كسرة اللام إِلى الحاء فأَذغمت اللام وهو من الحل ضد العقد فالحالف عقد على نفسه والكفارة فك له كحل عقدة الخيط ، وذلك في الحنث ويقع الحل أيضًا بعدم الحنث .
{ وَاللهُ مَوْلاَكُمْ } سيدكم المتولى أُموركم .
{ وَهُوَ العَلِيمُ } بما يصلحكم فيوجبه أو يحرمه أو يبيحه أو يكرهه أو يندبكم إِليه .
{ الْحَكِيمُ } فلا يشرع ولا يفعل إِلا ما هو صواب وحكمة وإِتقان { وَإِذ أسَرَّ النَّبىُّ إِلَى بَعْضِ أزْوَاجِهِ حَدِيثًا } مفعول به لإِذكروا بصيغة الجماعة خطاب للمؤمنين أو للناس عمومًا أو اذكر بالإِفراد خطاب لمن يصلح له ، والإِسرار قوله لعائشة وحفصة على وجه السر أبويكما يليان الخلافة بعدى ،
وعن ابن عباس أنه - A - أسر إِلى حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر وعمر يليان الناس بعدى ، وروى أبو نعيم عن على وابن عباس أن خلافة أبى بكر وعمر لفى كتاب الله تعالى « وإِذ أسر النبى . . . الخ » قال لحفصة أن الخليفة من بعدى أبو بكر ومن بعد أبى بكر عمر ، وروى بعض الشيعة عن الزجاج لما حرم النبى - A - مارية أخبر أنه يملك من بعده بو بكر وعمر وذلك البعض هو الطبرى من أجل الشيعة ، والشيعة أعم من الروافض ، والروافض بعض من الشيعة وهم من رفضوا من آل البيت موسى الكاظم لما رأوه يحب أبا بكر وعمر ، وكذا روى أبو جعفر الباقر وزاد أن كل واحدة حدثت أباها ، وفى رواية لأَبى نعيم وابن عدى وابن مردويه عن على وابن عباس أن الإِسرار قوله لحفصة أبوك وأبو عائشة واليا الناس من بعدى فإِياك أن تخبرى أحدًا ، وإِذًا كان هذا زلة بطل قول بعض بجواز التكلم بالسر المستكتم عند من اطمأَن إِليه لا يفشيه كامين وزوج وصديق وكيف وقد قال الله تعالى أن تتوبا إِلى الله . . الخ ، وإِذا أثبت الشيعة هذا فقد بطلوا قولهم أن الخلافة حق لعلى لا لأَبى بكر وعمر ، ونسمع منهم في هذا العصر عند الطواف الحمد لله الذى جعل الخلافة في على ، أو الحمد لله الذى جعل الإِمام عليًا ونقول الإِمام على بعد عثمان حقًا فلعن الله الشيعة ولعن من يطوف بهم ويقول ذلك بهم ، ولا يجوز أخذ الأجرة على الطواف بأَحد مطلقًا ولا سيما من يقول في طوافه ذلك وهى سحت باتفاق يجب أن يخرج عن الطواف بهم ، ويجوز أن يكون الإِسرار في شأْن شرب العسل: فقد روى أنه قال لعائشة وقيل لحفصة وهو أصح كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدًا ، والحديث تحريم العسل ، أو تحريم مارية كما قيل ، أو خلافة أبى بكر وعمر ، أو كل ذلك ، والمشهور وهو قول الجمهور أن بعض الأَزواج حفصة ، وكونها عائشة رواية شاذة عن ابن عباس ، ولما أفشت حفصة إِلى عائشة أو عائشة رواية شاذة عن ابن عباس ، ولما أفشت حفصة إِلى عائشة أو عائشة إِلى حفصة وقد استكتمهما طلق نساءه طلق نساءه لذلك الإِفشاء ، وتشديد عائشة عتابه على العسل ، وطلبهن النفقة مع أنه لا يجد وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا ، وقيل لم يطلقهن ولكن أقسم أن لا يدخل عليهن ودخل على عائشة أولا في التاسع والعشرين فقالت: لم يكمل الشهر .