أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 180 من 10841

معلومة لا من الخارج فينتظم قياس منتج لما هُوَ المطلوب من إطلاق لفظ الشكر عَلَى تلك

الأفعال فكأنه قيل كل من هذه الأفعال يقع في مقابلة النعمة جزاء لها وكل ما يقع في مقابلة

النعمة جزاء لها يطلق عليه الشكر فكل من هذه الأفعال يطلق عليه الشكر أما الصغرى فلما ذكر

في البيت، وأما الكبرى فلما بين في اللغة ؛ إذ المحققون من أئمة اللغة متفقون عَلَى أن الشكر ما

كان في مقابلة النعمة فبمعونة ذلك كان الشكر مذكورًا في البيت فاندفع قول المحقق فإنه غير

مذكور هنا، ولا يخفى أن المدعي إطلاق الشكر عَلَى الأفعال الثلاثة وما جعله جزء الدليل إطلاق

الشكر عَلَى كل ما هُوَ جزاء النعمة ، والفرق بَيْنَهُمَا بالإجمال والتَّفْصيل أظهر من أن يخفى ومثل

هذا لا يعد من الدور وإلا فيبطل الكل الأول الذي هُوَ العمدة في إثبات المطالب فإن كبراه

تتضمن المدعي كما قرر في محله والْقَوْل والعجب أن هذا القائل يعني قدس سره قال بعد هذا

الْكَلَام توهم كثير من النَّاس أن الشكر في اللغة باللسان وحده فما صدر عن غيره قليل كَيْفَ

يندفع بمجرد الدعوى بلا دليل مدفوع بما نقلناه عن المحققين من الأئمة اللغويين والْكَلَام معهم

فلا يضره من خالفهم وإن كثروا في أنفسهم لكن اتباع الْجُمْهُور هُوَ المعتمد عند أرباب

العقول، أَلَا [تَرَى] أن أرباب التصنيف يصرحون بعموم مورده في بيان النسبة في المعقول والمنقول

وقيل في بيانه والبيت استشهاد عَلَى عموم الشكر من حيث المورد لما في التَّفْسير الكبير من أن

الشكر اللغوي مورده اللسان فقط ، والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر مختص بالإنعام الواصل

إلى الشاكر بخلاف الحمد وتقريره إن الشاعر صاحب اللسان جعل في مقابلة النعمة الواصلة إليه

كلا من الأمور الثلاثة بقرينة مقام التمدح ؛ إذ إفادة المجموع لا تقتضي إفادة كل واحد منها

بخلاف العكس ومعلوم أنه لَيسَ بحمد ولا مدح ؛ إذ هما مختصان باللسان فهو شكر ؛ إذ لا رابع

انتهى. قوله ومعلوم الخ. غير مسلم وقوله ؛ إذ هما مختصان باللسان لا يفيده لأن اخْتصَاص الحمد

باللسان لا ينافي جمعه مع الأمرين بطَريق الشرط الخارج بل يجب جمعه عَلَى ما بيناه سابقًا

وإنَّمَا المنافي جمعه معهما بطَريق الجزئية ولا يلزم ذلك من الجمعية فالتعويل عَلَى ما ذكره

قدس سره مع أن فيه نظر أبعد فليتأمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت