أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3096 من 10841

قوله: (ولو ذكرت بأو لذهب تَجْوِيز الاخْتلَاف في العدد) لأن أو يفيد الإذن فى

واحده هذه الأعداد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * * *

أحد هذه الأعداد إما ثنتين ثنتين وإما ثلاثا، وإما أربعا أربعا، وأما الجمع هَاهُنَا حتى ينكح بعضهم

ثنتين ثنتين وبعضهم ثلاثا ثلاثا وبعضهم أربعا أربعا فلا يجوز وليس كَذَلكَ فذكر الواو ليدل عَلَى

جواز الجمع فإنه إذا قيل انكحوا ثنتين ثنتين كان معناه أن لكل واحد أن ينكح ثنتين وإذا قيل

فانكحوا ثلاثا ثلاثا يفهم منه أن لكل واحد أن يحكم ثلاثا ثلاثا وإذا قيل وانكحوا أربعا أربعا كان

لكل واحد أن ينكح أربعا أربعا فإذا قيل انكحوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ كان لكل واحد أن ينكح ثنتين

وأن ينكح ثلاثا وأن ينكح أربعا فللجميع أن ينكحوا متفقين في هذه الأعداد بأن ينكحوا ثنتين ثنتين

أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وأن ينكحوا مختلفين فيها بأن ينكح بعضهم ثنتين ثنتين وبعضهم ثلاثا

ثلاثا وبعضهم أربعا أربعا. قال القطب: . فإن قيل إذا كان لكل واحد جميع هذه الأعداد يلزم أن يجوز

نكاح تسعة فنقول لما ختم الأعداد عَلَى الأربعة لم يكن لهم الزّيَادَة عَلَى الأربعة وإلا لكان نكاحهم

خمسًا خمسًا. أقول: لا يلزم لعدم دلالة الْكَلَام عَلَى الحصر فإن الْإنْسَان إذا قال لولده افعل ما شئت

اذهب إلَى السوق وإلى المدرسة وإلَى البستان كان هذا تنصيصًا في تفويض زمام الاختيار إليه

مطلقًا ورفع الحجر عنه مُطْلَقًا ولا يكون ذلك تَخْصيصًا للإذن لتلك الأشياء الْمَذْكُورة بل كان إذنًا

في الْمَذْكُورة وغيره فكذا هَاهُنَا وأيضًا ذكر جميع الأعداد متعذر فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله:

(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) كان ذلك تنبيهًا عَلَى حصول الإذن في جميع

الأعداد. قال الإمام الرازي - رضي الله عنه:[ذَهَبَ قوم سدى إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِأَيِّ عَدَدٍ أُرِيدَ، وَاحْتَجُّوا بِالْقُرْآنِ وَالْخَبَرِ، أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدْ تَمَسَّكُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ قوله: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِطْلَاقٌ فِي جَمِيعِ الْأَعْدَادِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا عَدَدَ إِلَّا وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهُ، وَحُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَكَانَ دَاخِلًا. وَالثَّانِي:

أَنَّ قَوْلَهُ: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ لَا يَصْلُحُ تَخْصِيصًا لِذَلِكَ الْعُمُومِ، لِأَنَّ تَخْصِيصَ بَعْضِ الْأَعْدَادِ بِالذِّكْرِ لَا يَنْفِي ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْبَاقِي، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ ذِكْرَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ يَدُلُّ عَلَى رَفْعِ الْحَرَجِ وَالْحَجْرِ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا قَالَ لِوَلَدِهِ: افْعَلْ مَا شِئْتَ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ وَإِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى الْبُسْتَانِ، كَانَ تَنْصِيصًا فِي تَفْوِيضِ زِمَامِ الْخِيَرَةِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا، وَرَفْعِ الْحَجْرِ وَالْحَرَجِ عَنْهُ مُطْلَقًا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لِلْإِذْنِ بِتِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ، بَلْ كَانَ إذنا في المذكور وغيره فكذا هاهنا، وَأَيْضًا فَذِكْرُ جَمِيعِ الْأَعْدَادِ مُتَعَذَّرٌ، فَإِذَا ذَكَرَ بَعْضَ الْأَعْدَادِ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ كَانَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى حُصُولِ الْإِذْنِ فِي جَمِيعِ الْأَعْدَادِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يُفِيدُ حِلَّ هَذَا الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ يُفِيدُ تِسْعَةً، بَلِ الْحَقُّ أَنَّهُ يُفِيدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: مَثْنَى لَيْسَ عِبَارَةً عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ، بَلْ عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْبَقِيَّةِ. وَأَمَّا الْخَبَرُ فَمِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَنْ تِسْعٍ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِهِ فَقَالَ: فَاتَّبِعُوهُ وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْأَمْرِ الْإِبَاحَةُ. الثَّانِي: أَنَّ سُنَّةَ الرحل طَرِيقَتُهُ، وَكَانَ التَّزَوُّجُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْأَرْبَعِ طَرِيقَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَكَانَ ذَلِكَ سَنَةً لَهُ، ثُمَّ

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي تَوَجُّهَ اللَّوْمِ عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّجَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُثْبِتَ أَصْلَ الْجَوَازِ].

[وَاعْلَمْ أَنَّ مُعْتَمَدَ الْفُقَهَاءِ فِي إِثْبَاتِ الْحَصْرِ عَلَى أَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ: الْخَبَرُ، وَهُوَ مَا

رُوِيَ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ بَاقِيَهُنَّ.

وَرُوِيَ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ وَاحِدَةً» .

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْقُرْآنَ لَمَّا دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ بِهَذَا الْخَبَرِ كَانَ ذَلِكَ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ. وَالثَّانِي: وَهُوَ أَنَّ الْخَبَرَ وَاقِعَةُ حَالٍ، فَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِإِمْسَاكِ أَرْبَعٍ وَمُفَارَقَةِ الْبَوَاقِي لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَبَيْنَ الْبَوَاقِي غَيْرُ جَائِزٍ، إِمَّا بِسَبَبِ النَّسَبِ، أَوْ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ، وبالجملة فلهذا الِاحْتِمَالُ قَائِمٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ فَلَا يُمْكِنُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِمِثْلِهِ].

والأمر الثاني هُوَ إجماع

فقهاء الأمصار عَلَى أنه لا يجوز الزّيَادَة عَلَى الأربع وهذا هُوَ المعتمد لكن فيه سؤالان الأول أن

الْإجْمَاع لا ينسخ به فَكَيْفَ يقال الْإجْمَاع نسخ هذه الآية. الثاني أن في الأمة أقوامًا شذاذًا لا يقولون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت