أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 486 من 10841

الجد والتجلد يكون في الثاني التكاسل والفتور فالضدية في المفهوم بهذا الاعتبار لا في

المركب فلا إشكال والضدية باعْتبَار أصل الْمَعْنَى وهو القيام والقعود وإن صحت لكن لا

يناسب المقام لعدم كونه مرادا من الْكَلَام قيل إن عن تجيء للتعدية كما في رضي عنه

وأرضاه فأي مانع من جعل فعد عنه بمعنى أقعده أي تركه وأهمله عَلَى أن التعدية بمعنى

التصيير مختص بالباء صرح به العارف الجامي فمعنى رضي عنه كونه بمعنى أرضاه وكون

معنى قعد عنه أقعده سهو فاحش فلا يتم قولهم إن جعل الباء في قام به للتعدية يبطله قولهم

في ضده قعد عن الأمر لأنه لازم قطعا لكن قعد عنه كونه بمعنى أقعده بناء عَلَى كون رضي

عنه بمعنى أرضاه غير منقول عن السلف والْقيَاس في اللغة لَيسَ بمقبول، فالأولى فأي مانع

من جعل ضد القيام المتعدي القعود اللازم باعْتبَار اللازم فإن القيام المتعدي مستلزم للقيام

اللازم عَلَى أن الضدية كما عرفت باعْتبَار الْمَعْنَى اللازم فلا يضره كون أحدهما متعديا

والآخر لازمًا باعْتبَار أصل الْمَعْنَى ولا تنس ما سبق من أن التشمر وحده لا يكفي في

التَّقْوَى بل مع المداومة ومراعاة التعديل ثم الأولى أو يتشمرون في أدائها كما يشعر به قوله

إذا جد فيه ؛ إذ يتشمرون لأدائها يناسب المواظبة والمداومة وهذا ليس بمقصود وألا يكون

عين ما سبق بل الْمُرَاد التشمر في أدائها بلا فتور .

قوله: (أو يؤدونها لاشتمالها عَلَى القيام) معنى رابع لـ يقيمون الصلاة .

قوله: (عبر عن الأداء بالإقامة) مَجَازًا أولًا ثم عبر عن أن يؤدونها بقوله:(يقيمون

الصلاة)تبعا ففيه إشَارَة إلَى أن الْمَجَاز الْمُرْسَل كالاسْتعَارَة يكون مَجَازًا

مرسلًا بالتبع ككونه مَجَازًا بالأصالة وفيه تردد لما كانت التأدية والأداء واحدة ؛ إذ الأداء اسم

مصدر للتأدية قال عبر عن الأداء ولم يقل عن التأدية يعني ذكر الإقامة وأريد بها الأداء

مَجَازًا مرسلا والأداء فعل الصلاة في وقتها المعين لها وهذا معنى قول أئمة الأصول الأداء

تسليم عين الواجب وفي اختياره عَلَى يصلون مع أنه الْمُرَاد وأخصر تنبيه عَلَى أنهم يَفْعَلُونَ

الصلاة في وقتها ويسارعون الخروج عن عهدتها ويراعونها حق رعايتها وهذا الْمَعْنَى هو

الذي رجحه المحقق السعد حيث قَالَ إنه لا يفهم من إقامة الصلاة إلا أداؤها وإيقاعها دون

غيره من الْمَعَاني السابقة ويؤيده عندي تعينه في غير من الأحاديث الصحيحة كحديث

البخاري"أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أن لَا إلَهَ إلَّا الله وأن محمدا رسول الله"

ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق

الْإسْلَام، ولا يخفى عَلَى ذي لب نعينه فيه"انتهى. وهذا عجيب منه ؛ إذ مجرد الأداء يكفي"

في العصمة عن القتل ونهب الأموال ولا كلام فيه، وإنَّمَا الْكَلَام في تحقق التَّقْوَى، ولا ريب

في أنه لا يكفي مجرد الأداء كما يشير إليه المص بالصوت الأعلى مع أنه قيل عليه أنه إن

أراد أن القيام يطلق عَلَى الصلاة لكونه بعض أركانها ثم يؤخذ منه الإقامة ورد عليه أن

الهمزة إن جعلت للتعدية كان معنى إقامة الصلاة جعلت الصلاة مصلية وإن جعلت

للصيرورة كان معنى أقام صار ذا صلاة فلا يصح ذكر الصلاة معه إلا أن يجعل مَفْعُولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت