المطلب الثالث
الكتب والدراسات التي تضمنت في عناوينها كلمة الضوابط الفقهية
ومنها ما يأتي:
1 - (القواعد الكلية والضوابط الفقهية) : ليوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي / 5 (ت 909 هـ)
قال في المقدمة:"هذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم, وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها, استخرجتها وحررتها, ولم أر من سبق على ضبطها". [1]
وهي في واقع الأمر تمثل التقسيمات والشروط, وليست من صميم القواعد والضوابط.
2 - (الأصول والضوابط) : للإمام يحيى بن شرف النووي / 5, تحقيق: محمد حسن هيتو, نشر دار البشائر الإسلامية, ببيروت.
وأما الدراسات المعاصرة التي أسهمت بالبحث في مجال الضوابط الفقهية, فنذكر منها ما يأتي:
3 - (القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية) للدكتور محمد عثمان شبير / 5, نشر دار الفرقان, عمّان. 1420 هـ.
وقد استغرق الكلام حول الضوابط في هذا الكتاب 34 صفحة (من 371 - 405) في الفصل الرابع المخصص لها, وتناول فيه خمسة عشر ضابطًا. وقد راعى في ترتيب الضوابط الترتيب الفقهي المعروف, فبدأ بالعبادات, ثم المعاملات, ثم الأحوال الشخصية, ثم الجنايات ثم القضاء. وذكر ثلاثة نماذج في كل قسم من الأقسام الخمسة المذكورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد الكلية والضوابط الفقهية"ص 43، ليوسف بن عبد الهادي، 43، تحقيق جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري/نشر دار البشائر الإسلامية/بيروت/ط 1/ 1415 هـ."