رقم القاعدة: 49
نص القاعدة: المَشَقّةُ الناتجَِةُ عنِ التّكْليفِ غيرُ مَقْصودَةٍ لِذاتِها. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إنما تحسن المشقة إذا تعيّنت طريقا للمصلحة. [2]
2 -المشقة من حيث هي ليست بقربة بل منهي عنها. [3]
3 -الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه. [4]
4 -التكليف بالمشاق غير مقصود للشارع. [5]
صيغ ذات علاقة:
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. [6] (أصل للقاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نفائس الأصول للقرافي 4/ 526؛ والموافقات للشاطبي 2/ 121؛ ومواهب الجليل للحطاب 1/ 112.
[2] نفائس الأصول للقرافي 4/ 526.
[3] ) مواهب الجليل للحطاب 1/ 112.
[4] الموافقات للشاطبي 2/ 121.
[5] نظرية التقعيد الفقهي للروكي 1/ 103.
[6] الموافقات 2/ 6؛ وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.