رقم القاعدة: 1939
نص القاعدة: الإجماعُ في المسائلِ القياسية لا تُؤثِّر في انعقادِه مخالفةُ مُنكِري القياسِ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -لا يعتبر خلاف الظاهرية فيما ضعف مأخذه. [2] قيد
2 -أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم. [3] مكملة
3 -تعتبر موافقة داود مطلقًا في الإجماع. [4] مخالفة
شرح القاعدة:
الإجماع المعتبر عند الأصوليين هو إجماع عامَّة المجتهدين, بحيث لو خالف بعضهم لم ينعقد الإجماع دونه, ولما كان القياس جُزءًا أصيلًا وركنًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتاوى ابن الصلاح 1/ 207؛ والفصول في الأصول للجصاص 3/ 67 ط: وزارة الأوقاف الكويتية؛ وإعلام الموقعين لابن القيم 3/ 147 ط: دار الكتب العلمية. انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 471 ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.
[2] انظر: المنثور للزركشي 2/ 134 ط: وزارة الأوقاف الكويتية.
[3] انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 473.
[4] انظر: نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2/ 428 ط: دار المنارة - دار ابن حزم.