3 نفي المطلق يستلزم نفي المقيد. [1] أخص
4 ـ الوجوب إذا نسخ بقى الجواز؟ [2] أخص
5 القراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد [3] أخص
6 انتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة ولا عكس [4] أخص
7 الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير [5] أخص ...
هذه القاعدة واحدة من القواعد المتعلقة بنسبة العموم والخصوص المطلق, والتي تبين طرق الاستفادة من هذه النسبة إذا كانت بين معنيين في الاستدلال بأحدهما على الآخر نفيًا أو إثباتًا.
والعموم في اللغة: مصدر عمَّ عمومًا بمعنى: شمل شمولًا. يقال: عم القوم بالعطية: شملهم بها.
والعام: اسم فاعل أي الشامل. والأعم: الأكثر عمومًا بالنسبة إلى غيره.
والخصوص: مصدر خصَّ نقيض العموم. يقال: خص فلانًا بكذا: جعله له وحده, وآثره بِهِ على غَيره والخاص: خلاف العام. والأخص خلاف الأعم. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[2] المصدر نفسه.
[3] المصدر نفسه ..
[4] المصدر نفسه.
[5] - زاد المعاد لابن القيم 3/ 104؛ وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية 3/ 769، 770.
[6] - انظر: لسان العرب؛ القاموس المحيط؛ مختار الصحاح؛ المصباح المنير؛ المعجم الوسيط مادة: عمم. ومادة: خصص.