رقم القاعدة: 216
نص القاعدة:"الْعُدُولُ عَنِ الْعِلْمِ إلَى الظَّنِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ" [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ قد يقوم الظن المؤكد مقام العلم للحاجة (2) .
2_ يجوز إسقاط اليقين بالظن للضرورة (2)
1_ غلبة الظن كاليقين (3) (أصل للقاعدة) .
2_ المشقة تجلب التيسير. (4) (تعليل للقاعدة:) .
3_ الظن في باب جلب النفع ودفع الضرر قائم مقام العلم (5) (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 236، الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها لأحمد كافي ص 156.
[2] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 5/ 250.
[3] الإعلام بقواعد القانون الدولي لأحمد أبي الوفا 1/ 376.
[4] تبيين الحقائق 1/ 342، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 49، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 169، الأشباه و النظائر للسيوطي ص 7، 76، قواعد الحصني 1/ 165، 272، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 75، مجلة الأحكام العدلية: (المادة 17) ، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 8/ 661، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 5، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] التاج المذهب في أحكام المذهب لأحمد بن القاسم العنسي 4/ 470 - 471.