رقم القاعدة: 971
نص القاعدة: هَلِ النَّظَرُ إِلَى حَالِ التَّعْلِيقِ أَوْ حَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ؟ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في آخر فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟ [2]
2 -هل الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة [3] ؟
3 -الاعتبار بحال التعليق أو بحال الصفة [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -العبرة بالحال أو بالمال؟ [5] أعم أخص من شطر القاعدة الأول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لأشباه والنظائر للسبكي 1/ 104؛ نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 29/ا.
[2] القواعد لابن رجب 305 - 306؛ مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 98.
[3] نواضر النظائر لابن الملقن ص 169.
[4] لأشباه والنظائر ابن الوكيل ص 304.
[5] مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة 1/ 110 257؛ المجموع المذهب لوحة 299 / أ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 178؛ قواعد الحصني 4/ 42، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية