5 -الطلب الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة. [1] بيان
6 -الرخصة لا تختص بقسم الإباحة. [2] بيان
7 -الرخصة لا تكون مع الحرمة والكراهة. [3] بيان
8 -حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة. [4] مخالفة
9 -الرخصة لا تكون مأمورا بها من حيث هي رخصة. [5] مخالفة
هذه القاعدة مفادها أن الرخصة التي هي تيسير من الله تعالى, تصير لنا بمثابة العزيمة في بعض الأحوال, و قد تتدرج في الحكم من الإباحة حتى تصير واجبة الامتثال يحرم تركها, وذلك في حالة المشقة والعنت الزائد, الذي لا يكاد يطاق ويؤدي إلى ذهاب النفس, فالمضطر إذا خاف على نفسه الهلاك وجب عليه إتيان ما تحفظ به حياته وإن كان ممنوعا في الأصل؛ لأن ذلك سبب لإحيائها. وما كان كذلك فهو واجب لأن النفوس حق لله تعالى, وهي أمانة لدى المكلفين , فيجب حفظها ليستوفي الله تعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف.
ومن هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرخصة قد تكون واجبة, كأكل الميتة عند خوف الهلاك, إذ لو لم يأكل منها كان عاصيا, وهو مذهب أبي حنيفة والصحيح من مذهب مالك , وهو أحد الوجهين للشافعية , وهو أحد الوجهين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رفع الحرج لعدنان جمعة 1/ 166.
[2] البدور اللوامع لليوسي 1/ 359.
[3] شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 267؛ البدور اللوامع لليوسي ا/359.
[4] الموافقات للشاطبي 1/ 214؛والمرافق لماء العينين 1/ 95؛ وانظر عون المعبود للعظيم آبادي 4/ 66.
[5] الموافقات 1/ 309؛ ورفع الحرج لعدنان جمعة 1/ 156.