رقم القاعدة: 87
نص القاعدة: تَرتِيبُ الأحْكَامِ علَى الأسْبابِ للشَّارِعِ لا للمُكَلَّفِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -القاصد لإيقاع السبب غير قاصد للمسبّب لا ينفعه عدم قصده له. [2]
2 -ما جعله الله مسبَّبًا عن شيء فقصدُ العبد رفعَ هذا المسبَّب لغو. [3]
3 -قصد المكلف رفع المسبَّب بعد استكمال السبَّب لغو [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -واضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات. [5] قاعدة أصل
2 -كل من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. [6] قاعدة مكملة
3 -الالتفاتُ للمسببّات والقصدُ إليها مطلوب من المكلف أم غير مطلوب. [7] قاعدة مكملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إعلام الموقعين 3/ 136.
[2] الموافقات 2/ 330.
[3] في حاشية رقم 4 من تحقيق الشيخ عبد الله دراز الموافقات 1/ 215.
[4] الموافقات 1/ 215 القاعدة بنصها من عنوان المسألة الذي أثبته الشيخ عبد الله دراز.
[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[7] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.