3 -الشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها [1] (أعم)
4 -ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا [2] (مكملة)
5 -الأصل فيما جُعل شرطا للعبادة أن يكون شرطا لجميع أجزائها [3] (مكملة)
6 -انقطاع شرط العبادة بعد الفراغ لا يؤثر في العبادة [4] (مكملة)
7 -الصلاة بدون شرطها فاسدة [5] (فرع عن القاعدة)
شرطُ الشيء , كما تدل عليه عبارات الأصوليين , ما يلزم مِن عدمِه عدمُ المشروط, ولا يلزم من وجودِه وجودُه ولا عدمُه [6] كالطهارة بالنسبة لصحة الصلاة, والحَوْل بالنسبة لوجوب الزكاة؛ فيلزم من تخلفهما انتفاءُ الحكم, فلا صلاة صحيحة بدون وضوء, كما لا تجب الزكاة ما لم يحُل الحول, والشروط التي ترِد على ألسنة الفقهاء إما أن تكون شروطا شرعية ألزم بها الشارع لصحة العبادة أو المعاملة أو أن تكون شروطا جعلية يشترطها المكلف في عقدٍ ونحوه, والمقصود بالشرط في القاعدة التي بين أيدينا هو الشرط الشرعي لا الجعلي, وقد تكفَّل الفقهاء , رحمهم الله تعالى, ببيان شروط كل عبادة من العبادات مع بيان دليل شرطية كل شرط منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ 28.
[2] إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 197.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 266، وانظر قاعدة:"المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط"في قسم القواعد الفقهية.
[4] الانتصار للكلوذاني 2/ 337.
[5] الإبهاج 1/ 67.
[6] انظر: المستصفى ص 261، البحر المحيط 4/ 437.