1 ـ الأحكام العقلية قد تختلف فيها الأشياء المتفقة وتشترك فيها الأشياء المتباينة. [1] أعم
2 ـ اشتراك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم غير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات. [2] ... أعم
3 ـ الاشتراك في الملزومية يدل على الاشتراك في اللازمية. [3] ... بيان
4 ـ كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر فهما متباينان. [4] ... بيان
5 تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات. [5] ... مقابلة
6 ـ دخول المختلفات تحت صفة واحدة عامة لا يوجب اتحادها [6] . أعم
7 العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكمًا واحدًا [7] . تطبيق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 231.
[2] - انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 2/ 171.
[3] - المعيار للونشريسي 2/ 41
[4] - المستصفى للغزالي ص 32.
[5] - انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[6] البرهان لإمام الحرمين 2/ 552، الإحكام للآمدي 3/ 158:"لا يلزم من اشتراك شيئين مختلفين في لازم واحد عام لهما اتحادهما".
[7] - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ص 330، 331؛ شرح التجريد للعلاء الحلي 2/ 267، 268"لا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك".