رقم القاعدة: 877
نص القاعدة: فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِه [1] .
ومعها:
1 -المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها أو إلى صحيح أصلها؟
2 -المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه. [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 105، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 307، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 8، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 76، نهاية المحتاج للرملي 3/ 451، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 396. ووردت في المغني لابن قدامة 4/ 250 بلفظ:"حكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضمان". ووردت في مسالك الأفهام للعاملي 4/ 56 بلفظ:"فاسد كل عقد يتبع صحيحه في الضمان وعدمه".
[2] وردت هذه القاعدة بصيغ كثيرة تدل على كثرة تداولها عند الفقهاء، وأهميتها في حفظ الحقوق المترتبة على العقود، ومن صيغها التي لم تذكر في المتن: فاسد كل عقد مردود إلى صحيحه في وجوب الضمان وسقوطه (الحاوي للماوردي 6/ 257) فاسد كل عقد كصحيحه في الأمانة والضمان. (الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 280) العقد إن اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم ففاسده أولى، أو عدمه ففاسده كذلك (نهاية المحتاج للرملي 4/ 282، مغني المحتاج للشربيني 3/ 74) . ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد (مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 274) . ووردت في البيان للعمراني 13/ 463 بلفظ:"ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالعقد الفاسد". للفاسد حكم الصحيح في الضمان (روضة الطالبين للنووي 4/ 72) . كل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضمونا ففاسده كذلك (المغني لابن قدامة 4/ 250) .
[3] منهاج الطالبين للنووي ص 56، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب 4/ 211، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 5/ 64.