رقم القاعدة: 1828
نص القاعدة: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما لا يحل تركه ويكون فاعله مأجورا وتاركه آثما فهو فرض. [2]
2 -الواجب منهي عن تركه ومأمور بفعله. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -المكروه بالجزء محرم بالكل. [4] مكملة
2 -ترك المكروه أولى من فعل المندوب. [5] مكملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العدة لأبي يعلى 2/ 374؛ والتبصرة للشيرازي ص 37 ط: دار الفكر؛ والورقات لإمام الحرمين ص 8 بتحقيق د. عبد اللطيف العبد؛ وقواطع الأدلة للسمعاني 1/ 23 ط: دار الكتب العلمية؛ والمستصفى للغزالي ص 23 ط: دار الكتب العلمية؛ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 119؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي 1/ 559 ط: عالم الكتب؛ وشرح الورقات للجلال المحلي ص 87 ط: مكتبة العبيكان الطبعة الأولى 1421 هـ؛ والتحبير للمرداوي 2/ 935؛ وحاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 102 ط: دار الفكر.
[2] انظر: الإحكام لابن حزم 3/ 77 ط: دار الآفاق الجديدة.
[3] الموافقات للشاطبي 4/ 37.
[4] انظر: الموافقات 1/ 133.
[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.