رقم القاعدة: 972
نص القاعدة: الْمَجْلِسُ حَرِيمُ الْعَقْدِ, وَلَهُ حُكْمُهُ [1] .
ومعها:
1 -القبض في المجلس يجري مجرى القبض حالة العقد.
2 -الْعِلْمُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْعِلْمِ حَالَةَ الْعَقْد.
3 -الزيادة في مجلس العقد تلحق به.
4 -الشرط إذا وجد في المجلس يلتحق بأصل العقد.
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -المجلس من حريم العقد, فينزل الواقع فيه منزلة الواقع في العقد [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 160، نهاية المحتاج للرملي 4/ 185، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 4، شرح الإقناع للخطيب مع حاشية البجيرمي 3/ 66.
[2] وردت هذه القاعدة بصيغ كثيرة تدل على كثرة تداولها عند الفقهاء، وذلك لأهميتها وتأثيرها في باب العقود، ومن صيغها التي لم تذكر في المتن: مجلس العقد كالعقد (نهاية المحتاج للرملي 3/ 452) . حكم المجلس حكم حالة العقد (المغني لابن قدامة 7/ 61، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 633) . الواقع في المجلس حكمه حكم الواقع في العقد (الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 161) . الواقع في الحريم بمنزلة الواقع في صلب العقد (الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 276) . حالة المجلس في حكم حالة العقد (شرح الزركشي على الخرقي 2/ 168) . المجلس كله في معنى حالة العقد (الإنصاف للمرداوي 6/ 261) . لمجلس العقد حكمه (تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 4/ 339) حريم العقد يقوم مقامه (مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 522) . المجلس كالحريم للعقد (البحر الزخار لأحمد المرتضى 4/ 402) .
[3] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 3/ 105. ط. دار الفكر، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 2/ 268. ط. دار الفكر، حاشية البجيرمى على المنهج 2/ 40.