رقم القاعدة: 2106
نص القاعدة: النَّهيُ يَقتَضِي الفَسَادَ مُطلَقًا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -مطلق النهي ولو تنزيها مقتض للفساد في المنهي عنه [2] .
2 -النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها [3] .
3 -النهي يدل على فساد المنهي عنه [4] .
4 -إطلاق النهي يقتضى الفساد [5] .
5 -النهي يقتضي الفساد [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 2/ 445 ط الكويت، ومثلها:"النهي يقتضي الفساد على الإطلاق"اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص 25 دار الكتب العلمية، و:"النهي يقتضي الفساد بإطلاق"الموافقات للشاطبي 2/ 536، و 2/ 540 دار ابن عفان.
[2] غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري ص 71 مصطفى الحلبي.
[3] روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 1/ 605 مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.
[4] اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص 25؛ وقواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني 1/ 140 دار الكتب العلمية، ومثلها:"النهي يقتضي فساد المنهي عنه"التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 55 دار الكتب العلمية، وانظر: المستصفى للغزالي ص 221 دار الكتب العلمية.
[5] العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 2/ 536؛ والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص 82 دار الكتاب العربي.
[6] العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 2/ 538؛ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 138 دار الفكر؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 474.