1 -اليقين لا يزول بالشك [1] . (أعم) [ف 898]
2 -الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ [2] . (الاشتراك في الموضوع)
3 -الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته [3] . (مكملة)
4 -ما كان من كلام محتمل لوجهين فأكثر حمل على أظهر محتملاته إلا أن يعارض أظهرهما أصل [4] . (أعم) [ف]
5 -عند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن [5] .
6 -لإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم [6] . (فرعية)
7 -الإقرار يحمل على الأقل [7] . (فرعية)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح السنة للبغوي 1/ 354، المجموع المذهب للعلائي 1/ 70، القواعد للحصني 1/ 268، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56، المبسوط للسرخسي 1/ 121، بدائع الصنائع 1/ 73، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 268. ووردت في قواعد المقري 1/ 317 بلفظ:"الحكم المرسل على اسم أو المعلق بأمر هل يتعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة أو بأكثره؟"؛ ووردت في بداية المجتهد لابن رشد 1/ 12 بلفظ:"هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها"؛ ووردت في الفروق للقرافي 1/ 134 بلفظ:"ترتيب الحكم على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله أم لا؟"، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، لا بأواخرها".
[3] تأسيس النظر للدبوسي ص: 151؛ قواعد الفقه للمجددي ص 81.
[4] مواهب الجليل للحطاب 6/ 22؛ فتح العلي المالك لعليش 1/ 221.
[5] المبسوط للسرخسي 6/ 71؛ تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 473، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المغني لابن قدامة 7/ 66.
[7] التاج المذهب للعنسي 4/ 60.