المطلب الثالث
موقف العلماء المعاصرين من بحث حجية القواعد الفقهية
حرص عامة المعاصرين الذين صنفوا كتبا عن القواعد الفقهية, على تصدير مؤلفاتهم بمقدمات تتناول تعريفها ووظيفتها وأهميتها وتاريخ التأليف ...
وضمن هذه المقدمات تطرق بعضهم إلى موضوع حجية القاعدة الفقهية [1] .
ومن الذين تناولوا هذا الموضوع الدكتور/ 3 علي أحمد الندوي في كتابه (القواعد الفقهية) , والدكتور/ 3 محمد صدقي البورنو في (موسوعة القواعد الفقهية) , والدكتور/ 3 أحمد بن عبد الله بن حميد في مقدمته لتحقيق كتاب (القواعد) للمقري / 5, والدكتور/ 3 يعقوب عبد الوهاب الباحسين في كتابه (القواعد الفقهية) .
ونعرض فيما يلي آراء هؤلاء العلماء المعاصرين في موضوعنا, مع ما تستدعيه من توضيح ومناقشة.
1 رأي الدكتور علي أحمد الندوي
لعل الدكتور الندوي هو أول من تناول هذه القضية في كتابه (القواعد الفقهية) . وقد جاء ذلك على وجه التحديد في المبحث الثاني من الفصل الثاني الذي خصصه لدراسة القواعد الفقهية من حيث وظيفتها ومكانتها في الإفتاء والقضاء. ويحتوي هذا الفصل على ثلاثة مباحث: الأول عن القواعد الفقهية ومهمتها. والثاني: هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا يستنبط منه الحكم؟ وهو موضوعنا. والثالث عن القواعد الفقهية ومدى الاعتماد عليها في الإفتاء والقضاء.
وفي صدر المبحث الذي خصصه المؤلف للحجية, يعرض للموضوع من خلال سؤال مؤداه: هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا يستنبط منه الحكم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] راجع العرض والتعريف بالمؤلفات المعاصرة في القواعد الفقهية في كتاب القواعد الفقهية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين 417، 447.