4 -المباشِرُ وغيرُ المباشِر في حدِّ قُطَّاعِ الطريقِ سواءٌ [1] .
1 -التسبُّبُ كالمباشَرَةِ في حكمِ الضمان [2] . [أصل]
2 -المباشِر أصل والرِّدْءُ تَبَعٌ [3] . [أصل]
3 -ما لزم المباشِرَ فهو لازمٌ لغيره ممن كان مُعِينًا له [4] . [أعم]
4 -الرِّدْءُ والمباشر سواء [5] . [أعم]
5 -سقوط الحدِّ عن الأصلِ يوجب سقوطه عن التَّبَعِ [6] . [أعم]
6 -الرَّبِيئَةُ حكمُهُ حكمُ المباشِر في قطع الطريق [7] . [فرع]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط 9/ 198.
[2] المبسوط 5/ 141، 27/ 6، وانظر أيضا: كشف الأسرار 4/ 182، الأشباه والنظائر للسيوطي 362، ويقول ابن رجب في هذا المعنى: (إذا استند إتلاف الآدميين إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بهما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب) ؛ انظر: قواعد ابن رجب 284، القاعدة: 127 (باختصار) ، وانظر قاعدة:"المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا إلا أن يتعمد"، في قسم القواعد الفقهية.
[3] تبيين الحقائق 3/ 239، فتح القدير للكمال ابن الهمام 5/ 430، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 382.
[4] الجوهرة النيرة للحدادي العبادي الحنفي 2/ 173.
[5] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 28/ 311، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية له 106، 115، وقال السرخسي: (الردء مباشر للمحاربة) ؛ المبسوط 9/ 149، 24/ 75.
[6] تبيين الحقائق 3/ 214.
[7] الموسوعة الفقهية الكويتية 22/ 92، والربيئة: هو الناظر الذي يجلس على مكان عال انظر منه لهم من يجيء. انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 106 - 107، وانظر مادة: (ربأ) في لسان العرب لابن منظور 1/ 82.